الصفحه ٦٤٢ : دلّ على ذلك
فلا بدّ من حمل الأيمان فى الآية على خلاف معناه الموضوع له وهو فى محلّ المنع ومن
الآيات
الصفحه ٦٤٤ : يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على
دينك بدون والابصار وعن مصباح الشيخ قدسسره اللهم مقلّب القلوب
الصفحه ٦٥٤ : لكن لا يمتنع تخصيصها فاذا عارضها ما هو اقوى
منها فلا بدّ من ارتكاب التخصيص او التقييد او غيرهما من
الصفحه ٦٧٢ : عدم العلم بالوجوب اذ لا يتصوّر
العناد مع عدم العلم بالوجوب فلا بدّ من اسقاطه واسقاط عدم العناد ايضا
الصفحه ٦٨١ : لمكان التعارض ومن المعلوم انّه لا يشمل المقام لعدم كون
الخبر الضّعيف حجّة بدون ملاحظة الشهرة قطعا فكيف
الصفحه ٦٩٥ : التعارض باق بعد بل لا بد
فيه من حمل لا تكرم عالما على الفاسق فيرتفع التعارض ح قوله
فهذا هو المتيقّن من
الصفحه ٣٦ : للواقع فى الواقع او مخالفا له كذلك ولا يجوز ان يكون المراد
من قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر هو نفس الحكم
الصفحه ١١٦ :
فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند
المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم
الصفحه ٢٥ : الافراد فإن كان المراد بالحجّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقه
بل لثبوت كما صرّح به سابقا وفى المقام بقوله
الصفحه ٤٥٥ :
لا يرد هذا على المحقق القمّى ره لأنّ الرّجوع الى اصل البراءة بمعنى الحكم
بها فى مرحلة الظّاهر من
الصفحه ٥٨٠ : التناقض لأنّ مقتضاه عدم كون وصف
الظنّ مناطا وانّ للأسباب مدخليّة فيه وقد كان مقتضى حكم العقل كون وصف الظنّ
الصفحه ٥٩٧ : ان يقال انّ ملخّص هذا الامر الثالث حجّية كلّ
ظنّ بالحكم الفرعىّ الكلّى سواء كان واقعيّا او كان
الصفحه ٧٢ : قطعيّة وقد يتطابقان فى الظّاهر كما اذا حكم العقل بشيء واحتمل المنع من
الشّرع الّا انّه لم يتحقّق له فيحكم
الصفحه ٦٧١ :
حصول ما يعتبر فى الأيمان باىّ طريق كان يجب الحكم بايمانه وكان الحكم
بالكفر بمجرّد عدم استناد
الصفحه ٢٧ :
من كون الحكم بالحرمة والنّجاسة مترتّبا على معلوم الخمريّة مع عدم اختصاص
كلام المحدّث المذكور