الصفحه ٢٥٠ : حدس بعض الفسّاق فى بعض الموارد اقرب الى الاصابة من حدس العادل ولا
بدّ فى هذا الوجه من جعل التبيّن اعمّ
الصفحه ٢٥٤ :
على حجّية خبره ولا على عدم حجّيته بل لا بدّ فيه من التماس دليل آخر فان دلّ على
حجّيته او على عدم
الصفحه ٢٧٢ : الرّدع
على الامام ع فلا معنى للفرق بين البعض والكلّ فلا بدّ من الالتزام بعدم وقوع
الاختلاف وما ذكره الشيخ
الصفحه ٢٧٣ : الأمّة على قول فلا بدّ من كونها
حجّة لدخول الإمام المعصوم ع فى جملتها ومنها قوله فانّ لاعتبارنا الإجماع
الصفحه ٢٧٦ : عن ذلك فلا بدّ من التنبّه لذلك
قوله مستندا الى القسم الأوّل من الحدس قد ذكرنا انّ هذا القسم من الحدس
الصفحه ٢٨٦ : فلا بدّ ان يكون ملحقا بخبر الواحد فى الحجّية حاصل الكلام فى المسألة
قوله وبعد هذا فان احتمل فى حقه اه
الصفحه ٢٩٥ :
تواطئهم على الكذب عادة فالخبر المتواتر يستلزم عادة وقوع المخبر به واقعا
فلا بدّ ان يكون نقله حجّة
الصفحه ٢٩٨ : القوانين من العبارة المذكورة كون الشّهيد قائلا بحجّية الظّن المطلق فى حال
الانسداد ثم انه لا بدّ من توجيه
الصفحه ٣٠٢ : مضافا
الى ما ذكره المصنّف من انّ الإمام ع جعل مقابله ممّا فيه الرّيب مع انّه على ما
ذكر لا بدّ ان يكون
الصفحه ٣٠٦ : الّتى لا تكون مسئلة من المسائل داخلة
فيها الّا ان يكون البحث فيها عن عوارضها فلا بدّ من خروج كثير من
الصفحه ٣١٠ : انّه لا بدّ فى الجواب من الإرجاع الى
اصحاب الأصول كليّة مع انّه افيد ومنها انّه لا معنى لاسئلة الرّواة
الصفحه ٣٢٥ : اخبار العرض من راسها
اذ قد عرفت وستعرف انّ موردها الاخبار الظنيّة الصّدور وامّا ما قيل من لا بدّية
حمل
الصفحه ٣٢٩ : فلا بدّ من البناء فى مرحلة الظّاهر على كونها زخرفا وباطلا مع
احتمال ان يكون ذلك موافقا لبواطن الكتاب
الصفحه ٣٣٦ : بدّ ان يكون دليل الانسداد اذا كان ما يثبت به فعليّا لا شأنيّا ولا
انّه ما لا يكون حجّة فى زمان
الصفحه ٣٣٨ : مع ادّعاء الإجماع عليه اذ على التقادير المزبورة لا بدّ من
ترجيح مفهوم التعليل من جهة قيام الشّهرة على