الصفحه ٤٧٢ : باعتبارها بين العلماء فان كان ولا بدّ فليات بالمظنون
بالظنّ الخاصّ بنيّة الوجه المظنون ثم ياتى بالطّرف الآخر
الصفحه ٤٩٤ : الشّارع ممّا لا كلام فيها وقد تسلّمه سابقا فلا بدّ
من توجيهه من حمل هذا الكلام على القضيّة المهملة ليوافق
الصفحه ٥٠٦ : الفصول قد ادّعى ان الشارع نصب طرقا مخصوصة
للاحكام فلا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فقط وامّا
الصفحه ٥١٩ : بغيره فانّما يثبت به حجّيتها فى الجملة وامّا التفصيلات فلا
بدّ من اثباتها بالظنّ المطلق وقد نقلنا شطرا
الصفحه ٥٣٢ : منه فضلا عن
الظنّ الشخصى فيخرج عن الحجّية فلا بدّ من التعدى من الخبر المذكور الى غيره ممّا
يكون
الصفحه ٥٣٤ : الواقع يشبه الترجيح بالقوّة والضّعف فى عدم الانضباط والكلّية اذ لا
بدّ فى الترجيح به ان لا يكون الظنّ
الصفحه ٥٣٦ : ولما كان الرّجحان قطعيّا وجدانيا فلا بدّ ان يكون الترجيح به قطعيّا
وجدانيا ولا ينافى ذلك كون المرجّح
الصفحه ٥٣٨ : الصّحيح من حيث الخصوص فيكون
ظنّا خاصّا والظنّ الثابت بدليل الانسداد لا بدّ ان يكون ظنّا مطلقا فاين احدهما
الصفحه ٥٥١ :
مظنون الاعتبار فى المسائل الفقهيّة لما صرّح به مكرّرا من عدم كون الظنّ
بالاعتبار مرجّحا فيها فلا بدّ من
الصفحه ٦٠٥ : الاسلام وانّه لا يكتفى فيه بمجرّد الاعتقاد بدون
الاقرار باللّسان وفيه انّا قد ذكرنا ان مراد المتكلّمين
الصفحه ٦٣٩ : سلم كونهم مخالفين فلا
بدّ ان يحمل قولهم على عدم التفاتهم بلازمه من كون مرتكب الكبائر كافرا كما يقوله
الصفحه ٦٧٥ : الحادثة الّا بعد تقدمه وذلك نحو العلم بالله وصفاته وتوحيده
وعدله الى ان قال ولا بدّ ان يكون عالما بالنبىّ
الصفحه ٦٧٨ : ء
والأئمّة ع من عدم قطع موالاتهم يقتضى الالتزام بالوجوب والعفو فلا بدّ فى اثبات
عدم دلالة امساك النكير على
الصفحه ٦٨٣ : لا بدّ ان يحمل ما ذكره على
غير الاسكافى من علمائنا القائل بكون القياس حجّة قوله لحصول الظنّ به ولا بد
الصفحه ٥٢ : بدّ فى جعلها حراما
نفسيّا من ادخالها فى احد العنوانين ويمكن ان يقال انّ القدر المتيقّن من ادلّة
عدم