الصفحه ٥٠٥ : القطع ببراءة الذمّة لا بدّ من الرّجوع
الى الظنّ ببراءة الذمّة من غير فرق بين الامرين بل العمل بالظنّ
الصفحه ٥٢٠ : واذا انسدّ باب العلم فى حكم شرعى كان التكليف فيه
بالظنّ قطعا ومنها قوله ويستوى الظن الحاصل من ظاهر
الصفحه ٥٢٢ :
والجنّة والنّار الجسمانيات بلفظ ولو صحّ غلط واضح ومن الجنبة الثانية وهى جنبة
العلم والحكمة قد تصدر عنه
الصفحه ٥٧٧ : عن الآخر بل اذا حصل العلم التفصيلى بنجاسة احدهما يكون الحكم
كذلك فان هناك خطابان واقعيان احدهما فى
الصفحه ٦١٥ : لك
بعضها ومع فرض التعارض لا بدّ من الرّجوع الى ما هو اصرح دلالة ولا يخفى انّ صراحة
الدّلالة مع
الصفحه ٦٤٩ : الآتية الدالّة على مثل ما دلّت عليه وسنجيب
عنها والجواب عن الآية الثانية انّها تحمل على الحكم بغير ما
الصفحه ٦٥١ : عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ) فاثبت لهم المعرفة مع انّه حكم بكفرهم ولو كان مجرّد
المعرفة ايمانا لما صحّ ذلك وايضا
الصفحه ٦٦٤ : ء به على ما رواه
زرارة عن ابى جعفر ع كما فى الكافى او على الشكّ بدون التقييد بما ذكر على ما ذكره
بعض
الصفحه ٦٩٤ :
الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة اذا كانت الشهرة يفيد ظنّا اقوى بل لا بدّ
من تقديم هذا على ذلك مع انّ
الصفحه ٧٩ : القرب مثلا وما
ذكرنا هو لازم كلامه او صريحه فلا بدّ ان يقول بالصّحة على القاعدة فيما لا اجماع
على بطلانه
الصفحه ٥٦ : فلان الغلط من جهة المادّة ينتهى
بالأخرة الى الغلط من جهة الصّورة لانّ المبادى الأوّل بديهيّة فلا يقع
الصفحه ٥٧ : وسرّه ايضا واضح لأن الفساد المذكور فساد حاصل فى الفكر فلا
بدّ ان يكون المنطق متكفّلا لرفعه وكذلك اذا كان
الصفحه ٢١٣ : الحاصل منه حاصلا من مجموع الأدلّة والأمارات ايضا فلا بدّ ان
يكون حجّة من باب الظنّ المطلق عنده لأنّ العلم
الصفحه ٣٢٨ : نعم لو كان الانتشار جزء لمدلول
المطلق فلا بدّ ان يلتزم بمجازيته حين التّقييد ولكن ليس كذلك وكذلك اذا
الصفحه ٥٢٨ : الظنّ دون
وصف الظنّ بل لا بدّ فيه مع ذلك كون الدّليل المثبت له ناظرا الى السّبب ابتداء
فلا بدّ ان يكون