الصفحه ٦٣٠ : الجمع بين القرآن وانكار المعاد
الجسمانى ممّا لا يمكن فيشبه ان يكون الحقّ هو الحكم بكفر منكر المعاد بل
الصفحه ٦٧٦ : المقلّد للمحقق اه لا بدّ من حمل كلامه هذا على كفاية التقليد القطعى لا
الظنّى وعلى كفاية التقليد القطعى فى
الصفحه ٦١ : الحكمة العلائيّة على ما حكى بالفارسيّة جسم در حدّ
ذات پيوسته است كه اگر گسسته بودى قابل ابعاد نبودى ولو
الصفحه ٦٥ : حكم العقل بامتناع استحقاق الثّواب
والعقاب فلا بدّ ان يكون مستحقّا لاحدهما فقيل فى ردّه انّه لا منافات
الصفحه ٩٤ : المردّد كون القدر
المشترك جنسا بعيدا او نوعا كذلك والاقوال الاربعة آتية فى جميع اقسامه ومناط حكم
العقل
الصفحه ٩٦ : الّذى احتملناه فى العبارة
ولا بدّ من توجيه كلماته بحيث ينطبق على هذا المعنى ولا يخفى طريقه بعد التأمّل
الصفحه ١٠٠ :
محقّق الوجود وبعضها مقدّرة سيّما مع ملاحظة كون وجود ما وجد منها بعد العدم فلا
بدّ من الحكم بكونها ممكنة
الصفحه ١٣٢ : ع قضى
بجور وهو يعلم به صريح فى انّ المراد بالعلم هو الفعلى لا الملكة فلا بدّ من حمل
لفظ العلم فى
الصفحه ١٤٠ : يكون لأجل تفويت الواقع
لفرض كونه قضائه بالحقّ فلا بدّ ان يكون الذّم لأجل تعبّده وتديّنه بغير العلم
الصفحه ١٤٤ : انّه ما لم يحرز عدم المانع ولو بالاصل لا يمكن الحكم بالظّهور الفعلى
فيكون ظهور اللّفظ فعلا فى المعنى
الصفحه ١٩٧ : بأس
بالعمل به من جهة استنباط الحكم الشّرعى فقط وان لم يعمل به من جهة اثبات
القرآنيّة فيكون فيه تفكيكا
الصفحه ٢٠٥ : ومعلوم انّ الحكم بالنّسخ لا
يكون الّا من قبيل التّفسير والبيان ولا يكون جزء من القرآن فيحتمل ان يكون بعض
الصفحه ٢٠٦ : قائمنا فنطق صدّقه القرآن فلا
بدّ من تأويله ويمكن تأويله بانّ المراد زيادة بعض الحروف فى بعض الموارد ممّا
الصفحه ٢٢٠ : امير المؤمنين ع ورستم اذ لا يجتمع هذا مع الحكم بكونها ظاهرة
كما لا يخفى قوله فانّ هذه الظّواهر
الصفحه ٢٢٧ : ء الفرق والحكم بان ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل
عنه الى غيره ممّا يفيد الظنّ على كون الخطاب