الصفحه ٣٣٠ : قطعيّة دلالتها بطريق العموم فلا بدّ من التّخصيص
بالأدلّة القطعيّة الدالّة على حجّية خبر الثقة ادلّة
الصفحه ٣٣٤ :
نمنع بحكم التّعليل من دليل الخطاب فى تعليق الحكم بخبر الفاسق لأنّه لا
يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل
الصفحه ٣٤٣ : هو الحكم بكونه حجّة ووجوب الأخذ به ومن المعلوم بطلان ذلك بل
الحقّ فى دفع الأشكال ترتّب الآثار
الصفحه ٣٥٥ :
الواقعيّة كذلك هو شرط فى تنجّز الأحكام الظاهريّة وكما امتنع كونه شرطا
للحكم الواقعى للزوم الدّور
الصفحه ٤٢٢ : بَلَّغْتَ
رِسالَتَهُ) والخليفة باب العلم قال ص انا مدينة العلم وعلىّ بابها
انا دار الحكمة وعلىّ بابها وسدّ
الصفحه ٤٢٧ : الحجّة ع والمقصود من هذا الجواب حجّية كلّ ما يفيد الظنّ
بصدور الحكم عن الحجّة وان حصل من غير الخبر فتدبّر
الصفحه ٤٨٥ : الطّرق والأمارات من الكتاب والسنّة الظنّيين
وخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرها وانّه لا بدّ من استنباط
الصفحه ٥٢١ :
التّوجيه لا بدّ منه فى تصحيح العبارة والمطلب قوله
مدفوع بما قرّرنا فى محلّه اه الحكم الإلزاميّ الصّادر من
الصفحه ٥٣١ : منه الظنّ
الشخصىّ بالحكم الواقعى والثانى انّا لا نسلّم كون نتيجة دليل الانسداد حجّية
الظنّ الشخصىّ فقط
الصفحه ٥٥٨ : الحواشى السّابقة فالمراد
بالاحتياط الّذى حكم بعدم وجوبه هو الاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّتى اقتضته
العلم
الصفحه ٥٦٢ : فى القسمين السابقين ايضا
فالاولى جعل الأقسام عشرة خمسة منها فى صورة امكان الاحتياط والحكم فيها بوجوب
الصفحه ٥٧٦ : للانحلال على هذا الفرض فلا بدّ من جعل الإجماع ـ كاشفا عن كون الشكّ فيها
بدويّا وعلى تقدير كونها من اطراف
الصفحه ٥٩١ : الظنّ القياسى لو كان من جهة غلبة مخالفة الواقع فلا
بدّ ان لا يعمل بالظنون الخاصّة والمطلقة مع كونها
الصفحه ٥٩٢ : يعلم انّ عدم التقييد بما ذكر
فى اوّل الكتاب كما صنع هنا هو الوجه فلا بدّ من ارجاعه الى التخصّص ايضا بان
الصفحه ٦٢٥ : الحكم بكفر منكرى الضّرورى
ان لا يكون مسبوقا بشبهة ولا فرق بين اقسام الشّبهة الوجه الرّابع انّه لا دليل