الصفحه ٥٨٥ : على
حرمة العمل بالقياس فى موضع لا سبيل الى الحكم الّا به فلا بدّ ان تكون الامارات
السّمعيّة الّتى
الصفحه ٥٩٤ : دليل الانسداد فيقطع بحجّيته والقطع بها وان لم يكن
مانعا عن الظنّ فى المسألة الفرعيّة لكن لا بد من رفع
الصفحه ٦٥٨ : فيلزم الحكم بكفر اكثر الناس ممّن لا يعتقد ذلك وهو ظاهر
قوله فلا يعتبر فى ذلك الاعتقاد بعصمته اه ان اراد
الصفحه ٧ : الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلىّ فلا بدّ من توجيهه بما ذكرنا
وان كان فيه مسامحة وخروج عن الاصطلاح والاوجه
الصفحه ١٧ : الاحتياج الى مميّز آخر به يكمل التّعريف وهنا لا بدّ من قيد آخر وهو كون
الشّخص متحيّرا ومع جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٩ : طريق وانّ الغرض من ذكر القطع ليس كون الحكم مترتّبا على
الموضوع المقطوع فقط بل ذكره لاجل تطابق بين
الصفحه ٣١ : الثّانى الّذى جعله القائل ما
اخذ العلم فيه من حيث كونه صفة خاصّة بل لا بدّ فيه من الدّليل الخاصّ الدّال
الصفحه ٧٦ : فلا بدّ من
الالتزام فيه وفى امثاله بالرّجحان الذّاتى الّذى يكون مقرّبا ويكون منشأ لقصد
القربة بناء على
الصفحه ٨٢ : ظاهر كلّ منهما بنص
الآخر فتكون النّتيجة حجّيتها اجمع نقول لا بدّ ان يكون الحصر اضافيّا بالنّسبة
الى غير
الصفحه ١١٩ : الكلام فيه سابقا فلا بدّ من الالتزام بوجود الحكم الواقعى فى المقام
والالتزام بثبوت الواقع مع عدم تنجزه لا
الصفحه ١٩٩ : الحكم كما تقدّم اه يعنى انّ الحكم فى القراءتين المتعارضتين على تقدير جواز الاستدلال بكلّ
منهما ما تقدّم
الصفحه ٢٢٦ : ذلك ينتفى القطع بالحكم المستفاد من ظاهره وبهذا التقرير لا
يرد عليه انّ جواز هذا الاحتمال باق على تقدير
الصفحه ٢٦٩ : مع انّ
المقصود من النقل للنّاقل حصول العلم له من الطّريق المزبور وانّ منشأ حكمه فى
المسألة الفلانية
الصفحه ٢٨٩ : او المعتبر مطلقا او الحكم
الظّاهرى وهذه من المسائل الاصوليّة النّظرية الّتى لا يجوز للفقيه ان يعتمد
الصفحه ٣٠٠ : اصلا وعكسا
غير عزيز بل قال فى المعالم فى المقام المذكور بانّه لا نافى للقياس الجلىّ اعنى
ما يعرف الحكم