الصفحه ٣٤٠ : الإجماع من جهة قطعهم بخلافه
فوجه التّأمّل انّ النّافين ليسوا الّا اتباع السيّد ره الّذين ادّعوا الإجماع
الصفحه ٣٤١ : المنطوق والمفهوم معا فوجه التأمّل انّ مثل هذا الاتّفاق الّذى نشأ
عن فتويي طائفتين مختلفتى المأخذ لا يكشف
الصفحه ٣٤٣ :
فتامّل وجه التامّل
انّ فى الإقرار توسعة والإقرار بالإقرار اقرار بالحقّ فى العرف فيشمله قوله ع
اقرار
الصفحه ٣٤٦ : مشهورا وهو محلّ تامّل وعلى تقديره لا بدّ من التوقّف فالاولى التمسّك به لا
بما ذكره الّا ان يكون مراده
الصفحه ٣٤٨ : التّكليف به وفيه تأمّل بالنّسبة الى المثال الاخير ضرورة انّ الخشية
ممّا يتعلّق به الأمر والنّهى وتقع موردا
الصفحه ٣٥٦ : النّاس مطلقا
ولا يخلو عن تأمّل والثّانى وجوب الأنذار والتخويف على المفتى والحاكى عن الإمام عليهالسلام
الصفحه ٣٦٦ : الاستشهاد بالآية فى خبر إسماعيل
وغيره اذ لا تعتبر فيه المطابقة من جميع الجهات وهذا لا يخلو عن تامّل ويمكن
الصفحه ٣٨٥ : امانته
وان كان فاسقا بجوارحه كما انّه فاسق بعقيدته وهذا المعنى يظهر وضوحه بادنى تامّل
فيما نقلنا عنه وهذا
الصفحه ٤٠٣ : لا تأمّل للمجتهدين فى كون العلم عقليّا
وعاديّا وان الثّانى حجّة كالاوّل مطلقا وبنفسه لا بعد العجز عن
الصفحه ٤١٧ : بالخبر الواحد قوله
كان ابعد عن الردّ فتامّل وجه التّأمّل انّ للخصم ان يقول ح بانّ الموارد المذكورة خرجت
الصفحه ٤٢٠ :
ذكر قوله وهذا الوجه لا يخلو عن تامّل قال فى العدّة بعد نقل اجماع الصّحابة وذكر بعض المواضع
الّتى عملوا
الصفحه ٤٤١ : بوجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا او فى الجملة ام لا
قوله فتامّل وجه التامّل
انّ الفرق بين الظنّ بالحكم
الصفحه ٤٤٥ : الدّليل وعدم المنع الصّغروى وفرض تقدم القاعدة على
البراءة والاستصحاب النّافى قوله فتامّل وجه التأمّل ان
الصفحه ٤٥٣ : بقوله ان لم
يتيسّر لهذا الشخص الاحتياط هو الاحتياط الكلّى كما هو الظّاهر بعد ادنى تأمّل قوله
ولم يجز
الصفحه ٤٥٨ : محلّ تأمّل بل منع ولو كان اصلا مستقلّا لا من باب الاستصحاب فانّ
الظّاهر عدم جريانها فيما سبق بالوجود لو