الصفحه ١٢١ : انّ المحقّق القمىّ قدّه فى
القوانين بعد التأمّل فى الفروع المذكورة فى تمهيد القواعد وغيره قال ولعلّه
الصفحه ١٢٩ : اتمام الالحاق المذكور بالدّليل مشكل الّا ان يقال بحكم العقل به وفيه
تأمّل ثم انّ التشريع قد يكون بالفعل
الصفحه ١٣٠ : انّه من الشّارع اه انتهى فان اراد به ما ذكرنا
فهو والّا ففيه تامّل ثم انّ التعبّد والالتزام بمؤدّيات
الصفحه ١٣٣ : تامّل ولا ينافى ذلك كون الجاهل المذكور معاقبا فى الآخرة اذ كونه
معاقبا لا يستلزم ان يكون من جهة التّشريع
الصفحه ١٣٦ : تأمّل فيه تقرير الاصل بوجوه
أخر قوله وقد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب
الصفحه ١٣٩ : الكلام فيما اذا كان العمل بالظنّ على خلاف الاصول محلّ تامّل
لأنّ ذلك لم يؤخذ فى عنوان المسألة ولا فى
الصفحه ١٤٣ : وجه
التأمّل فى بعض فروع العلم الاجمالى فراجع قوله
فيكفى فيه ايضا ادلة الاصول اه قد ذكرنا وجه دلالة
الصفحه ١٤٧ : فى الفوائد قيل وتبعه فى ذلك
شيخنا الحرّ العاملى وقال السيّد الصّدر فى شرح الوافية انّ التامّل فى كلام
الصفحه ١٥٩ : بالنّسبة الينا اقول التّامّل فى ما تقدم من كلام المصنّف ايضا
يعطى انّه ايضا فهم من كلامهم صحّة ما نسبه
الصفحه ١٧٧ :
كذلك انتهى ولا يخفى بعده وعدم اشارة فى كلام الشّهيد اليه اصلا بل يأبى كلامه عنه
كما يظهر بادنى تامّل ثم
الصفحه ٢٠٠ : ذكره فى هذا المقام وهذا الّذى ذكرنا هو الظّاهر من
العبارة بعد التامّل فى جميع اطرافها وملاحظة خصوصيّتها
الصفحه ٢٠٣ : وكلّ ذلك يدلّ بادنى تامّل على انّه كان مجموعا
مرتّبا غير منبور ولا مبثوث وذكر انّ من خالف ذلك من
الصفحه ٢٠٧ : التامّل ان عدم الشّمول اللّفظى من جهة القصور فى
العبارة لا ينافى شمولها انفسها من جهة وجود المناط القطعى
الصفحه ٢٢١ : المراد بخبر الواحد الى آخر ما ذكره وعبارته وان
كانت موهمة للخلاف لكن مراده منها معلوم بعد التامّل وعلى ما
الصفحه ٢٢٣ : التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم
به كاللّغو كما لا يخفى فليت المصنّف امر بالتأمّل بدل قوله فافهم قوله