دلالة العرف على ذلك وامّا ما ذكره قدّه من جعلها طائفتين وتطبيق الجواب المذكور على الطّائفة الأولى فقط فهو موقوف على كون كلّ واحدة من الطّائفتين متواترة بالمعنى او اجمالا وهو غير معلوم قوله فان قلت ما من واقعة اه لمّا ذكر انّ الطّائفة الأولى لا تدلّ على المنع عن الخبر الّذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب والسنّة توجّه عليه السّئوال المذكور من انّ احكام جميع الوقائع مستفادة من عمومات الكتاب مثل الآيات المزبورة فكلّ خبر يدلّ على حكم الزامى من الوجوب او التحريم يكون مخالفا للكتاب فيجب طرحه وجملة الامر الملازمة بين ما لا يوافق الكتاب وما يخالفه ويمكن ان يدفع السّؤال المذكور بانّه على تقدير تماميّته لا يدفع اخصيّة الدّليل من المدّعى من جهة اخرى اذ يمكن ورود خبر مطابق لبعض آيات الكتاب ومخالفا لبعضها الآخر كما اذا ورد خبر على طبق احدى القراءتين فى قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ومخالفا للقراءة الاخرى بناء على تواتر القراءات فانّ مقتضى الأخذ بالخبر الموافق وجوب العمل به ومقتضى طرح المخالف حرمة الأخذ به فلا يمكن شمول اخبار العرض لمثل الخبر المذكور فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى كما ذكرنا قوله فالأخبار المخصّصة اه قد كانت نسخة الأصل هكذا فالأخبار المخصّصة لها كلّها وكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب وهى سقيمة لأنّ الكلام ليس فى مخالفة السنّة للكتاب بل فى مخالفة الأخبار للكتاب والسنّة مع انّ ذكر لفظ العمومات قبل السنّة يكون بلا فائدة والصّحيح هو ما فى بعض النّسخ فالأخبار المخصّصة لها كلّها ولكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة بادخال اللّام فى كثير وذكر والسنّة بعد قوله مخالفة للكتاب ووجه صحّته قد ظهر ممّا ذكرنا فتدبّر قوله قدسسره قلت اوّلا انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر اه قد ذكر قدّه فى باب التّعادل والتّرجيح ما يظهر منه ترجيح حمل الأخبار الدالّة على طرح ما خالف الكتاب من الخبرين المتعارضين على المخالفة من حيث العموم والخصوص وهو مناف لما ذكره فى هذا المقام مع انّه لو لم تحمل المخالفة على المخالفة من حيث العموم والخصوص فامّا ان يحمل على المخالفة من حيث التباين الكلّى او عليها من حيث التّباين الجزئى اعنى العموم والخصوص من وجه لا جائز حملها على التّباين الكلّى لما ذكره هنا وهناك من انّ اخبار العرض على تقديره تكون عديمة المورد وان كان فيه ما سيجيء عن قريب وامّا حملها على العموم والخصوص من وجه فلا مسرح له ايضا لما ذكره فى باب التّعادل والتّرجيح من انّ اخبار العرض