الصفحه ١٥٤ : ءة فيه ولعلّه يظهر منا ايضا على ما سيأتى
تقريبه فى باب الشّبهة المحصورة هل يجوز الرّجوع الى الاصول
الصفحه ١٥٦ : الامارات دون المشكوكات فلا
مقتضى فيها للعدول عمّا يقتضيه الاصول الخاصّة فى مواردها فانّ هذه الدّعوى
يكذّبها
الصفحه ١٧٥ : قدّه روى عنهم عليهمالسلام جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه وفى مفاتيح الاصول
عن محمّد بن سليمان عن
الصفحه ١٩٩ : من الرّجوع الى الجمع الدّلالىّ بحمل الظّاهر على الاظهر او النصّ
لو كان ومع عدمه يرجع الى الاصول
الصفحه ٢٣١ :
الى الاصول اللفظيّة وليس فى عرضها فكيف يمكن ارجاعها اليه فالمناسب جعل
الاصول اللّفظيّة خارجة عن
الصفحه ٢٣٢ : قاله فى مفاتيح الاصول من ان حجّية
الاستصحاب فى امثال هذه المسألة حيث لم يحصل منه الظنّ كما هو المفروض
الصفحه ٢٣٦ : من الفقهاء وفى اشارات الاصول هل
يعتبر فى اثبات اللّغات العلم او يكفى الظنّ الأشهر الاظهر الثّانى
الصفحه ٢٨٢ : يخفى ما فيه اذ من الاصول
الظّاهرة والقواعد المسلّمة من الكلّ انّ الألفاظ مرجعها الى اللّغة والعرف وهما
الصفحه ٢٨٩ : او المعتبر مطلقا او الحكم
الظّاهرى وهذه من المسائل الاصوليّة النّظرية الّتى لا يجوز للفقيه ان يعتمد
الصفحه ٣٠٧ : الاصول بناء على ما تجشّم بل يمكن القول بعدم كونها من
المبادى ايضا على مذهبه والثّانى ان جعل ما ذكر تجشّما
الصفحه ٣١٠ : احاديث كثيرة
والظّاهر انّ كثيرا من الّذين اخذ عنهم كانوا من اصحاب الاصول ومنها انّه لا معنى
للارجاع على
الصفحه ٣٢٨ : على انّها غير صادرة فى
الواقع فيتّحد الصّنفان مآلا قوله فالأقرب حملها
على الاخبار الواردة فى اصول
الصفحه ٣٤٩ :
الامر انّ التفقه فى الدّين بمعنى طلب فهم كلّ ما يتعلّق بالدّين اصولا
وفروعا فتخصيصه بالأصول او
الصفحه ٣٥٠ : منه ثم ترجع الى قومها فتبيّن لهم ذلك وتنذرهم لكن قد
عرفت انّ التفقّه فى الدّين شامل للاصول والفروع ومن
الصفحه ٣٥٢ : الفروع والاصول ولذا لا تدلّ
على حجّية خبر الواحد لعدم حجّيته فى الاصول قطعا وقد ذكرناه عن قريب قوله
وان