الصفحه ٦٠٧ : على التلازم بين الاجتهاد فى الاصول والاجتهاد فى الفروع مع انّه فى محلّ
المنع سيّما على القول بالتجزّى
الصفحه ٦٧٥ : الاصول كلّها موقوف على ثبوت الشّرع حتّى
يعلم الكفاية من جهته مع انّ ثبوته موقوف على كفاية التقليد وقد
الصفحه ١١ : هو
الاخبار المذكورة ولم نجد احدا فرّق بين الاصول المثبتة بالحجّية فى بعضها وعدمها
فى بعضها الآخر نعم
الصفحه ١٩ : المكلّف به والجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع الى الاصول المذكورة
قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط وهو
الصفحه ٢٣ : الواسطة وجميع اقسام البرهان والظّاهر انّ اغلب البراهين الّتى يجعل الحجّة
الاصوليّة فيها وسطا هو البراهين
الصفحه ٢٧ :
موضوعيّا فيكون خارجا عمّا نحن فيه بناء على الضّابط الّذى سيذكره عن قريب فى بيان
قيام الامارات وبعض الأصول
الصفحه ٣١ :
الموضوعى حيث انّ المستفاد من كلام المصنّف قدّه قيام الامارات مطلقا وبعض الاصول
مقام القطع فى القسم الاوّل
الصفحه ١٤١ : ونفس ادلة الاصول اه مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام فانّ فيه دلالة على ثبوت
الحلّية
الصفحه ١٤٣ : النّقض اه مثل كونها واردة فى اصول الدّين او فى مقام ظنّ السّوء
والتّهمة بالمسلمين او انّها من خصائص
الصفحه ٢٠٧ : انّ الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ واردة فى اصول
الدّين والإجماع على حجّية الظّواهر متخصّص بغير
الصفحه ٢٣٥ :
واستمرار طريقتهم فى جميع الاعصار على الاعتبار وما زال العلماء من المفسّرين
والمحدّثين والاصوليّين والفقها
الصفحه ٢٤٤ : من الادلّة
الخاصّة عليها والرّجوع الى الاصول النافية فيها مستلزم لطرح الاحكام الواقعيّة
الإلزاميّة
الصفحه ٢٦٨ : اتفاق رؤساء الأمّة واهل الحلّ والعقد منهم ومنهم من عمّمه للاصولى الغير
الفقيه والفقيه الغير الاصولى
الصفحه ٣٢٩ :
حجّيتها فى اصول الدّين مع عدم امكان حمل اخبار العرض الواردة فى اخبار
العلاج عليها لانّها مسوقة
الصفحه ٤٠٣ : فلعلّه اراد انّ المرتضى عمل به غفلة عمّا ذكره فى الأصول من عدم
حجّية خبر الثّقة قوله وفيه دلالة على انّ