الصفحه ٤٨٠ : من انضمام الاصول المثبتة الّتى اقتضاها الشكّ فى نفس
الواقعة الى العلم والظنّ الخاصّ مع انّك قد عرفت
الصفحه ٥٤٣ : القول بالكشف حجّية الظنّ على سبيل الإهمال فى الفروع
دون الاصول على ما سيصرّح به المصنّف عن قريب وح فلا
الصفحه ٥٥٠ : الفقرة كما بعدها فى صورة اجراء
دليل انسداد آخر فى الاصول لا يصحّح العبارة ايضا كما لا يخفى قوله
وان قام
الصفحه ٥٥٤ : يثبت وجوب الاحتياط
فى المسألة الأصوليّة مع عدم نفع فى البناء على الظنّ القائم على نفى التّكليف فى
الصفحه ٥٥٥ : ذكره من انّ مبنى جريان دليل الانسداد على بطلان وجوب
الاحتياط والرّجوع الى ساير الاصول اه ففيه ان ما
الصفحه ٥٥٦ : فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو
فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته
الصفحه ٥٥٧ :
الاحتياط اه يعنى فى موارد
الاصول النّافية للتكليف كاصل البراءة والاستصحاب النّافى بان يكون الظنّ فى
مقابلها
الصفحه ٥٦١ :
به ولو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به والرّجوع الى الاصول سواء
فيها التخيير وغيره فما
الصفحه ٥٧٢ : مما
نقلنا كلماته المختلفة واستقرار رأيه على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات ولا يتم
الّا بالالتزام
الصفحه ٦٠٠ : انّ حصول اه يعنى اذا قلنا
بشمول دليل الانسداد وتماميّته من غير جهة المانع للمسائل الاصوليّة فيحصل
الصفحه ٣٧ : ساير الامارات والاصول فان كان الظنّ المعتبر ظنّا خاصّا يقوم مقامه
الظنّ المطلق او بعض اقسامه ثم ساير
الصفحه ٤٢ : الاحكام الفرعيّة كذلك بيان الاحكام
الاصوليّة ايضا من وظيفته بل هى اهمّ اذ شرف العلم بشرف معلومه وقد قسّموا
الصفحه ٨٧ : المسائل
الاصوليّة وح يكون العلم واجبا شرطيّا للعمل وواجبا نفسيّا من جهة وجوب الاعتقاد
والالتزام بما جاء به
الصفحه ٩٠ :
الاصول اذا الرّجوع اليها انّما هو فى مقام الشكّ دون اليقين ويمكن التكلّف
بانّ مراده انّ اللّازم
الصفحه ١٣٥ : حكومة الامارات مطلقا على
الاصول الشّرعيّة على ما سيأتى من المصنّف فى اوّل التّعادل والتّرجيح واصل
البرا