الصفحه ٤٨٢ : الامر كليّة الى الاحتياط لانّ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية اذا كانت
مانعة من الاصول النافية فلا
الصفحه ٥٦٦ :
المعلوم بالإجمال به والرّجوع مع فقده الى الاصول العملية اذ لا معنى
للتشبيه بها من جهة الكثرة فقط
الصفحه ٥٩٩ : للظهور العرفى او للظنّ النّوعى
المقيّد قوله بل امثال هذه الاحكام اى الاحكام الظاهرية الاصوليّة قوله وجب
الصفحه ٧ : والاثبات بعد اسقاط الوهم
بالبيان المذكور وامّا الحصر المذكور هنا فاستقرائى فانّ مجارى الاصول الاربعة او
الصفحه ١٧ : المسألة الاصوليّة
الرّجوع الى التّخيير فى المسألة الفقهيّة او انّه عبارة اخرى عنه لكن هذا التخيّل
لا منشأ
الصفحه ١٨ :
والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول
الجارية فى المسألة
الصفحه ٢٥ : الادلّة اه لم يظهر من كلماته قدسسره مع التامّل فيها مراده من الحجّة عند الاصوليّين بحيث
يكون جامعا لجميع
الصفحه ١٥٨ :
بينهما ويمكن الجواب عن اصل الاشكال بقيام الاجماع على الرّجوع الى الاصول
اللّفظيّة والعمليّة بعد الفحص
الصفحه ٥٧٠ : كما سيأتى فى مباحث البراءة وقد جرت سيرة المصنّف
ايضا فى الاصول والفروع على الرّجوع الى الاصول فان قيل
الصفحه ٥٧٥ : الاصول الى ان يحصل المخالفة القطعيّة لما ذكر مع امكان كونها
من قبيل الشبهة الغير المحصورة وغير ذلك فراجع
الصفحه ٦٧٤ : بين الفروع والاصول وذهب
البصريّون والفقهاء باسرهم الى انّ العامى لا يجب عليه الاستدلال والاجتهاد وانّه
الصفحه ٣ :
قوله الى حكم شرعى المراد به
الاعمّ من الحكم الشّرعى الفرعىّ والحكم الاصولى العملى فيخرج عنه الاصولى
الصفحه ١٤ : الحادث وما يجرى مجريها على
تقدير حجّيتها فهى اصول موضوعيّة لا ينتقض بها الحصر وامّا اصالة الطّهارة فهى
الصفحه ٣٠٤ : البحث عن عوارض السنّة الّتى هى احد
الأدلّة الاربعة الّتى هى موضوع علم الأصول فيكون بحثا عن العوارض
الصفحه ٤١٩ : الأمارات كلّية على
الأصول كذلك وقد اشرنا الى تقريرها عن قريب قوله
فتامّل لعلّ وجه
التأمّل انّ اهل اللّسان