الصفحه ٤٠٧ :
شانه واطّلاعه على الاصول قد صنّف الجامع الكافى فى مدّة عشرين سنة وذكر فى
اوّل كتابه ارجو ان يكون
الصفحه ٤١٦ : النّهاية وقد نقلناه عن
قريب ايضا مع انّ طريقته قدسسره ردّ الاخبار ولو كانت مأخوذة من الاصول محفوظة من
الصفحه ٤٢٦ : ره الاعمّ من الاصول النافية
والمثبتة للتكليف ووجه كلامه ره ح انّ الخبر اذا كان على طبق الأصل المذكور
الصفحه ٤٣١ :
العمل بالأصول العمليّة مع انّ فى كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما اذ
الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص
الصفحه ٤٤٢ : صورة القطع او الظنّ المعتبر او
الاصول المعتبرة على خلافهما وكما فى صورة الجهل عن قصور فلو كانت المصلحة
الصفحه ٤٤٨ : العلم
وعدم امكان الاحتياط او عدم وجوبه وعدم جواز الرّجوع الى الاصول وهو ما ذكره
المصنّف ره فى جوابه
الصفحه ٤٥٦ : وساق العبارة الى قوله ويؤكّده ما ورد من النّهى عن
اتباع الظنّ انتهى ونقل فى مفاتيح الأصول عن المحقق
الصفحه ٤٦٧ : بقرينة ما تقدّم منه فى اوّل الباب من حرمة مخالفة
الأصول وكون مخالفة الحكم الظاهرى موجبا للعقاب وان تقدم
الصفحه ٤٧٣ : فيه الى الاصول الجارية فيها
فكذلك تتعين بالظنّ المطلق ايضا وهذا الكلام وان كان موافقا لبعض كلمات
الصفحه ٤٧٦ : الاصول
والفروع او بجعل النتيجة اعمّ من الظنّ الشخصى حتى يمكن تصور التّعارض وتقييد
الظنّ المطلق ظواهر
الصفحه ٤٨٤ : فيها بين الاصول والفروع ففى مثل
المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق والعمل به وبين تحصيل
الصفحه ٤٨٥ : ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل مضافا الى انّ
لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الاصول
الصفحه ٤٨٦ : يكون
كل واحد منها موجبا لتنجّزه وكذلك لا يلزم على مذهبه لغوية اعتبار الاصول حتى
اصالة البراءة اذ كون
الصفحه ٤٨٧ : مساغ للعمل بالطرق مع كون مفادها ظاهريّا اذ الاحكام
الظّاهريّة مطلقا سواء كانت مفاد الاصول او الامارات
الصفحه ٤٩٩ : فى المسألة الفرعيّة ولا معنى
لجعل الاحتياط فى المسألة ـ الاصوليّة معارضا او مقدّما عليه وان شئت قلت