الصفحه ٣٢٠ : كلامه رفع مقامه قوله
فبانّها بعد تسليم دلالتها اه فيه دلالة على عدم تسليم دلالتها اذ يمكن حملها على اصول
الصفحه ٣٢٧ : الاصولى فانّ فيه اقتضاء للكثرة ولذا
يكون المطلق تعليقيّا بالنّسبة اليه ويقدم العموم عليه لأجل كونه بيانا
الصفحه ٣٣٠ : الشمول لمثل الفرض المزبور وسيجيء من المصنّف ابداء هذا
الاحتمال فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها
الصفحه ٣٤٣ : الى الواقع وإن كانت
فيها جهة مصلحة وتعبّدية بخلاف الاصول الّتى لم تعتبر للنظر الى الواقع اذ لا
يترتب
الصفحه ٣٥٦ : ضرورة حجّية ظواهر الألفاظ فيها وإن كان يقتصر على
القطع فى الاصول وذكرنا عن قريب انّ التفقّه فى الآية
الصفحه ٣٥٩ : اصول الكافى بابا لذلك بل نقل بطرق العامّة ايضا فعن تفسير محمّد بن موسى
الشّيرازى من علماء الجمهور الّذى
الصفحه ٣٦٢ : شرحه
مفصّلا فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها إن شاء الله الله نعم يعتبر عدم
الإنكار بحسب اللّسان كما
الصفحه ٣٦٩ :
فيه من دليل خارج من الاول ولذلك ترى الأصوليّين نازعوا فى حجّية مفهوم
الزّمان وعدمها ومعنى حجّية
الصفحه ٣٧٥ : الاخبار تخصيص الاربعين بما
يتعلّق بامور الدّين من اصول العقائد والعبادات القلبيّة والبدنيّة فقط بل يظهر من
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
فى اصول الدّين وعدمها فانتظر قوله انّ ذلك لا
يصحّ ان يكون دليلا وذلك لأنّ
حجّية الخبر موقوف على
الصفحه ٣٩٢ : يعوّلوا فى اصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد اه المناقشة
فى ما أفاده المحدث الاسترآبادى والشيخ
الصفحه ٣٩٣ : الواحد وذلك لا يجوز ولا
خلاف ايضا بين الأصوليّين فى انّ وجوب العمل باخبار الآحاد طريقة العلم واخبار
الصفحه ٣٩٤ : مسئلة اصوليّة لا
يصلح لذلك اذ الفرض حصول الإجماع على حجّيته لا على صدوره من المعصوم كما انّ
الإجماع على
الصفحه ٣٩٦ : واضح المنع اذ كون
الأخبار مقطوعة عندهم لا ينافى اختلافهم فى الاصول والفروع ألا ترى انّ الحكمة
مبناها
الصفحه ٤٠٢ : بهذا المعنى اعتبره الاصوليّون
والمتكلّمون