الصفحه ١٢٨ : فى اوّل الكتاب من انّ العلم اذا كان مأخوذا فى الموضوع لا يمكن
قيام الامارات والاصول مقامه وقد ذكرنا
الصفحه ١٣١ : الشكّ فيه لا مجال للرّجوع الى الاصول العمليّة وهذا
ظاهر فى الغاية وقد اورد على الاستدلال بها بانّ كون
الصفحه ١٣٦ : تأمّل فيه تقرير الاصل بوجوه
أخر قوله وقد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب
الصفحه ١٣٨ : الرّجوع الى الاصل بناء على ما هو التّحقيق من كون مجارى
الاصول هو عدم العلم الشّامل للظنّ الغير المعتبر بل
الصفحه ١٤٤ : لارجاعه قدسسره تلك الاصول الوجوديّة الى العدميّة بل كما عرفت يكون
الامر بالعكس والحاصل انّ اصالة الحقيقة
الصفحه ١٤٧ : جواز العمل بظواهر القرآن وطريقته فى الاصول والفروع والتّفسير معلوم لكلّ
احد ومنهم من ذهب الى تفصيل آخر
الصفحه ١٥٩ :
وبالظنّ المطلق ايضا فى العمل بالاصول العمليّة وسيجيء الكلام فى ذلك
اشكالا وحلّا فى مبحث دليل
الصفحه ١٦٢ : يحثّونهم على العمل بالاصول
وكتابة الاحاديث وبالجملة قد حصل لنا علم قطعى من التتبع بتجويز العمل من ائمّتنا
الصفحه ١٦٤ :
الحالية وممّا نقلنا منه يظهر انّه قدسسره ليس مخالفا للمشهور من الاصوليّين من القائلين بحجّية
خبر الواحد
الصفحه ١٦٨ :
اورده على طبق مذهب الاصوليّين لا انّه مذهبه هذا ولكن قد يطلق على جميع القرآن
المحكم قال الله تعالى
الصفحه ١٩٦ :
متّفقون على عدم جواز العمل بغير السّبع او العشر الّا شاذّ منهم وفى وافية الاصول
قد اجمع قدماء العامّة ومن
الصفحه ١٩٨ : المتعارضين وليس ذلك كلّه ببعيد وفى وافية الأصول الاولى الرّجوع فى ذلك
الى اهل الذّكر ان امكن
الصفحه ٢٠٢ :
اعجازا لعدم الحضور وقت نزوله او غير ذلك وعدمه فالمشهور بين الاصوليّين عدمه
مطلقا وهو الّذى ذهب اليه جمع
الصفحه ٢٣٠ : يمكن كون جميع الاصول العدميّة الجارية
فيها مثبتة كاصالة عدم النّقل والاشتراك وغير ذلك بل وكذلك فى
الصفحه ٢٣٤ : العلّامة الطّباطبائى انّه قال
انّ المفسّرين والمحدّثين والعلماء والاصوليّين والفقهاء والأدباء على كثرتهم