الصفحه ٥٢٥ : المعلوم عدم لزومهما على تقدير الرّجوع اليه فى بعض
المسائل وح فيمكن الفرق بين الظنّ القوي فى مقابل الأصول
الصفحه ٥٣٦ :
فى الاصول ايضا مهملة فيكون بعض مظنون الحجّية حجّة عند الشّارع كالنتيجة
فى المسألة الفقهيّة والفرق
الصفحه ٥٥٢ : الاعتبار فقط وكذا مع عدم ثبوته
لأنه تكون النتيجة فى المسألة الاصوليّة ايضا مهملة كما سلف تقريره فلا معنى
الصفحه ٥٥٨ : المسألة الاصوليّة المقتضى للعمل بجميعها
وامّا النافية فيعمل بها لا لذلك حتّى يعارض بالاحتياط فى المسألة
الصفحه ٥٦٩ : فيها بدوىّ لا مانع فيها من الرّجوع الى الاصول وعلى تقدير كونها من اطرافه
لا مانع من الالتزام بعدم وجوب
الصفحه ٥٧٣ :
ليس مبنيّا على الاشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات اذ لو
فرض لزوم العسر من جهة
الصفحه ٥٧٤ : بالمشكوكات والحكم بالعمل
بالظنّ فى موهومات التّكليف ينافى ما هو التحقيق من انّ مجارى الاصول هو الشكّ
بمعنى
الصفحه ٥٩٠ :
محق الدّين وغيرهما سبيل قوله تعالى انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا وامثاله ممّا
ورد كثير منها فى اصول
الصفحه ٥٩٣ : جملتها الشهرة فى
المسألة الأصوليّة فلو كانت الشهرة القائمة حجّة لاستلزم عدم حجّيتها لانها شهرة
فى المسألة
الصفحه ٦٠١ : فى جواز العمل بالظنّ وعدمه ويؤيّده ايضا اقتران التقليد فى الاصول فى
كلماتهم بالتقليد فى الفروع الثامن
الصفحه ٦٦٠ : واجبة وعلى هذا فيمكن ان يخصّ
الآية المحكمة بما يتعلّق بالاصول او غيرها من الأحكام انتهى كلامه قدسسره
الصفحه ٦٦٨ : الاوّل الذى ذكره لعدم المقابلة بين التقليدين من انّه لا معنى للعمل بالشك
فى اصول الدّين الّتى يطلب فيها
الصفحه ٦٨٥ : مانع من الرّجوع الى الاصول العمليّة مانع
من الرّجوع الى الاصول اللّفظية ايضا لانّه مانع للظهور ومع عدمه
الصفحه ١٠ : هى امور اعتباريّة انتزاعيّة كما سيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلا
يمكن ان تكون مجارى لاصل من الاصول
الصفحه ١٥ : الحالة السّابقة الوجوب او التّحريم
وغير ذلك من الامثلة فتامّل جدّا هذا وامتياز موارد ساير الاصول بعضها عن