حكم آخر على خلاف الحكم الأوّل لفرض كون المجتهد المذكور متردّدا وفى كلامه دلالة واضحة على كون التردّد مضرّا فى انعقاد الإجماع على احد طرفيه فضلا عن كونه مخالفا يحكم بالخلاف فكلامه شديد الانطباق على طريقة اللّطف اذ لا يخفى عدم قدح معلوم النّسب فى الإجماع الدّخولى وعدم قدح المخالف مطلقا فى الإجماع الحدسى وقوله وانّه لم يحصل اه ايضا دليل على ذكر ما ادّى اجتهاده اليه ثانيا بالنّسبة الى التردّد ايضا وامّا ذكر ما ادّى اليه اجتهاده ثانيا بالنّسبة الى الفرد الآخر اعنى الحكم بالخلاف فدليله وحكمته واضحة لا يحتاج الى الذكر ولذا لم يذكره قوله وكانّه لأجل مراعاة هذه الطّريقة التجاء الشّهيد ره اه قال الشّهيد قدس‌سره فى الذّكرى الأصل الثّالث الإجماع وهو اتّفاق علماء الطّائفة على امر فى عصر واحد لا مع تعيين المعصوم فانّه يعلم به دخوله والطّريق الى معرفة دخوله ان يعلم اطباق الإماميّة على مسئلة معيّنة او قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه الى ان قال الثّانى يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه لأنّه امارة قويّة كروايته وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسّرائر والغنية على اكثر هذا الباب مع ظهور المخالف فى بعضها حتّى من النّاقل نفسه والعذر امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن كما سلف وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا وامّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف وامّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد كجعل الحكم من باب التّخيير وامّا اجماعهم على روايته بمعنى تدوينه فى كتبهم منسوبا الى الأئمّة عليهم‌السلام انتهى ولا يخفى ان كلامه المنقول نصّ فى الإجماع الدّخولى ولا يمكن حمله على طريقة اللّطف ومن العجيب انّه قدّس سره قد نسب الى الشّهيدين طريقة الإجماع الدّخولى حيث قال وهذا هو الّذى يدلّ عليه كلام المفيد الى قوله والشهيدين ثم ذكر هنا هذه العبارة قوله ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النّسب اه قد علمت ممّا نقلنا من كلامه فى الذّكرى انّ عمدة العذر عنده قدّه عدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن عنده وح فيمكن حمل التّوجيهات الآخر على التّنزيل فلا يضرّ بعد جميعها او اكثرها كما اورده المصنّف ره قوله بالإجماع المتضمّن للأخبار عن الإمام ع اه اراد بذلك ان المناط فى الإجماع على طريقة الإماميّة ليس كشفه عن الحكم الواقعى حتّى يكون بازاء الأدلّة الثلاثة بل المناط كشفه عن رأى المعصوم ع وح فجعل الإجماع فى عداد الأدلّة انّما هو لمتابعة العامّة حيث يكون عندهم كذلك وامّا عند الخاصّة فهو داخل