عادة لأمر حدسى يكون حجّة كما سيأتى توضيحه لكن مثل هذا فى غاية القلّة وكذلك اذا حصل من جهة القرائن الخارجيّة القطع بصدقه فلا كلام فى حجّيته وهو خارج عن حريم النّزاع وممّا ذكرنا ظهر ما فى الفصول حيث انّه بعد اختياره حجّيته قال وممّا يحقق ذلك عدم الفرق بين نوعى القطع فى باب الشّهادة فيعوّل على شهادة من يستند قطعه الى الحدس كما يعوّل على شهادة من يستند قطعه الى الحسّ وكذا الحال فى اخبار الوكيل وذى اليد فانّه يجوز التّعويل على اخباره وان علم استناده الى الحدس وكذلك اخبار العدل عن فتوى المفتى فان علمه بها كما قد يستند الى الحسّ كذلك قد يستند الى الحدس بملاحظة قول اتباعه او عملهم او لوقوفه على طريقته فى الفقه او ما اشبه ذلك مع انّ الاستناد فى الرّواية كما يكون الى الحسّ كذلك قد يكون الى الحدس كما فى المكاتبة والوجادة ومن هنا يتضح وجه حجّيته بناء على انسداد باب العلم الى تفاصيل بعض الأدلّة فقط كخبر الواحد دون مجملات الادلّة فان نقل الاجماع داخل فى الخبر الّذى نعلم حجّيته بالأدلّة المقرّرة فى الجملة فانّ المستفاد منها حجّية نقل قول المعصوم ع وحكايته فى الجملة ويبقى معرفة التّفاصيل ولا طريق لنا اليها فتعيّن التّعويل على الظنّ الى آخر ما افاده توضيح ما فيه انّا لا نسلّم حجّية الشهادة اذ استند قطع الشّاهد الى الحدس وعلى تقدير تسليمه لا دخل له بالمقام وما ذكره من حجّية اخبار الوكيل وذى اليد والمقلّد والاستناد الى الوجادة والمكاتبة فكثير منها اخبار حدسى ناش عن امور محسوسة مستلزمة له عادة وقد سلّمنا حجّيته وما لا يكون من قبيل ذلك لا نسلّم حجّيته والتمسّك بدليل الانسداد خارج عن فرضنا لأنّ الكلام فى حجّيته بالخصوص مع انّه غير تام كما سيجيء مع عدم دخول نقل الإجماع فى الخبر المصطلح الّا فيما لا سبيل لنا اليه كالإجماع الدّخولى وكذلك ظهر ما فى القوانين من انّه خبر وخبر الواحد حجّة الى آخر ما افاد وما فى النّهاية من انّ خبر الواحد دليل شرعى يثبت به الاحكام ويخصّص به العمومات ويقيد به المطلق فجاز ان يثبت به الاجماع كغيره من الاحكام ولانّ ظنّ العمل به حاصل فيجب دفعا للضّرر المظنون ولأنّ نقل الظنّى اذا كان موجبا للعمل فالقطعى اولى وغير ذلك مع منع الاولويّة اوّلا ومنع حجّيتها ثانيا وكذلك ما فى شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمىّ قدسسره من الاحتجاج بعموم ما دلّ على حجّية خبر الواحد من عقل او نقل او سيرة او اجماع وكذا الاستدلال بانسداد طريق العلم فى اكثر الاحكام الى ان قال وامّا السّيرة فتتبع ما استمرّ عليه الصّحابة من