وكذا الأخبار المتواترة فانّ القدر المتيقّن منها هو مورد الاطمينان بصدوره كما سيأتى التّصريح به من المصنّف فمع كون الشّهرة على خلافه لا يحصل الاطمينان المذكور قوله نعم ربما يجرى على لسان بعض متأخّرى المتأخّرين اه ربما يقال انّه صاحب الإشارات قدّه لكن المذكور فى حواشى شيخنا المبرور قدّه انّه يقول بحجّية ظواهر الألفاظ بشرط حصول الظنّ الشّخصى من نفس اللّفظ فلا يصحّ البناء عليه مع انتفاء المظنّة بالمراد اذا كان انتفاء الظنّ مستندا الى ما لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس وشبهه ويمكن تكلّف تطبيق العبارة عليه بجعل الظنّ الغير المعتبر هو ما لم يعلم اعتباره كالشّهرة لا الاعمّ منه وممّا علم عدم اعتباره لينا فى ما ذكر وان بقى فى العبارة على التقدير المزبور ايضا حزازة والامر من جهة ذلك سهل قوله ولذا جعل بعض الأخباريّين اه هو الفاضل المحدّث البحرانى قدس‌سره فى كتاب الدرّة النجفيّة قال لا اشكال ولا خلاف فى حجّية استصحاب العموم والاطلاق الى ان يثبت المخصّص والمقيّد وكذلك حكم النصّ الى ان يرد ناسخ وقد نقل المصنّف فى باب الاستصحاب الحاق استصحاب العموم والإطلاق باستصحاب عدم النسخ فى عدم الخلاف فى حجّيته عن المحدّث المزبور ايضا قوله وهذا وان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح اه اذ لا معنى لاستصحاب ارادة العموم لكونها مشكوكة من اوّل الامر فليس لها حالة سابقة ومن المعلوم انّه لا بدّ فى الاستصحاب من اليقين السّابق والشكّ اللاحق ولا لاستصحاب الظهور لوجوده بالوجدان وكذلك لا معنى لاستصحاب الحكم الظّاهرى لعدم الشكّ فيه لترتبه على الظهور المزبور ولا لاستصحاب الحكم الواقعى لكونه مشكوكا من اوّل الامر مع عدم جواز استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع فلا بدّ من التّوجيه فى ارجاع الاستصحاب المذكور الى الاستصحاب المصطلح بان يقال مرادهم استصحاب عدم التّخصيص ويكون الاستصحاب المذكور مثبتا للعموم والاصل المثبت فى مباحث الألفاظ حجّة بل يمكن كون جميع الاصول العدميّة الجارية فيها مثبتة كاصالة عدم النّقل والاشتراك وغير ذلك بل وكذلك فى الاحكام اذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ كما سيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب لكن يشكل ادراج اصالة العموم والإطلاق فى الاستصحاب المصطلح حتّى مع التّوجيه المذكور حتى على القول بكونه من باب الظنّ ايضا امّا على التعبّد فظاهر لعدم ابتناء الاستصحاب على التقدير المزبور على الظنّ بخلاف اصالة العموم والإطلاق وامّا على الظنّ فانّه على تقديره تعليقى بالنّسبة