اخبار العرض على حجّية ظاهر الكتاب بطريق القطع فى الجملة ايضا يرتفع التّفصيل الّذى اختاره لارتفاع السّالبة الكلّية بالموجبة الجزئيّة قوله توضيح النّظر انّ العمدة اه قد ذكر المصنّف فى هذا المقام انّ الاخبار الآمرة بالرّجوع تفيد القطع بعدم ارادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود التّفسير عن الأئمّة ع وهذا جواب آخر عمّا ذكره المحقّق القمّى ره غير ما ذكره سابقا بقوله فانّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين اه اذ مفاد هذا الجواب القطع ومفاد الجواب السابق تسليم الظهور وجعله جوابا بوجه آخر فالتّعبير بقوله وممّا ذكرنا تعرف النّظر وقوله وتوضيح النّظر ليس بجيّد بداهة انّه لا يكون توضيحا للنّظر السّابق بل ابداء نظر آخر قوله وامّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره اه منع الظّهور هنا ينافى تمسّكه سابقا على حجّية ظواهر القرآن فى ردّ الأخباريّين به لدلالة التمسّك السّابق على ظهور الخبر المذكور فى وجوب الأخذ بظواهر الكتاب من دون ورود التّفسير وقد اعترف به المحقق القمىّ ره فى باب الكتاب كما نقلنا والحقّ هو ما ذكراه فى السّابق لانّ نصوص القرآن فى غاية القلّة فلو كان المراد التمسّك بالنّصوص لكان الامر بالتمسّك والعمل احتمال التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم به كاللّغو كما لا يخفى فليت المصنّف امر بالتأمّل بدل قوله فافهم قوله ثمّ انّ لصاحب المعالم الى قوله يحتمل التّفصيل المتقدّم اه احتماله التّفصيل المتقدّم للمحقق القمّى قدس‌سره من جهة قوله ويستوى الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره بالنّظر الى اناطة التّكليف به ومن جهة قوله لابتناء الفرق بينهما اه ويحتمل كون مذهب صاحب المعالم مخالفا لمذهب المحقّق القمىّ من التّفصيل ويمكن تقريرها بوجوه الاوّل ما ذكره شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية عن احتمال ارادة صاحب المعالم تفصيلا غير التفصيل المذكور وهو حجّية الظّاهر فى حقّ من خوطب به بالخصوص وعدم حجّية كذلك فى حقّ غيره وان كان مقصودا بالتّفهيم الثّانى احتمال كون الكتاب حجّة من باب الظنّ المطلق من جهة دليل الانسداد مع وجود الخبر الجامع للشّرائط او الأعمّ منه ومن ساير الأمارات على خلافه فيؤخذ باقوى الظنّين دون ما اذا لم يكن الخبر او ساير الامارات على خلافه فيكون حجّة من باب الظنّ الخاصّ عند صاحب المعالم دون المحقق القمّى وهذا الاحتمال ممّا يمكن استفادته من قوله ولظهور اختصاص الإجماع والضّرورة اه ومن قوله فيمكن الاعتماد فى تعريفنا لسائرها الى قوله ومع قيام هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم ويستوى الظن المستفاد اه الثالث احتمال كون ظواهر السنّة المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة حجّة لنا من