الصفحه ٣٥٨ : تفسيرها وان تلووا اى تبدّلوا
الشّهادة او تعرضوا اى تكتموها هذا ولكن قد سمعت ما نقلنا عن الشيخ ره فى العدّة
الصفحه ٣٧٩ : الناقلين للإجماعات المذكورة
كالشيخ والسيّد بن طاوس وغيرهما غير قائلين بحجّية خبر الواحد من باب الظنّ المطلق
الصفحه ٣٨١ :
قال الشيخ قدسسره فى محكى كتاب التّهذيب فى باب زكاة الحنطة والشّعير
فانّ هذين الخيرين الاصل فيهما
الصفحه ٣٨٦ :
لانّ الظّاهر من الفسق ما هو بحسب الجوارح اه قد صرّح الشّيخ قدّس سره
بخلافه حيث قال ومن خالف الحقّ
الصفحه ٣٨٧ : انّ مراده ره هو الأصحاب مطلقا قديما وحديثا مع انّ
الشيخ قدسسره جعل العدالة المرعيّة فى باب خبر الواحد
الصفحه ٣٩٤ :
محتاجة الى الاستدلال كما هو واضح ولنعم ما قاله الوحيد البهبهانى فى بعض رسائله
وعبارة الشّيخ فى ديباجة
الصفحه ٤١٨ : المطلق او المقيّد وانّ القول بالظنّ الشخصى كما هو المستفاد من الشّهيد
فى الذّكرى والشيخ البهائى فى حبل
الصفحه ٤٢٣ :
الإجماع واين هذا من ذاك وقد سمعت عن الشيخ فى العدّة انّه مع الاختلاف
وكون الحق فى واحد من الاقوال
الصفحه ٤٣١ : الكتاب والسنّة القطعيّة به ألا ترى انّ الشّيخ ره
فى العدّة والمحقّق فى المعارج على ما هو ببالى ذهبا الى
الصفحه ٤٣٦ : يظهر من العدّة والغنية
وغيرهما قال الشيخ قدسسره فى العدّة فى بحث خبر الواحد فى ردّ من قال بوجوب العمل
الصفحه ٤٤٠ : باخبار الاحتياط
والتوقّف وان كان هذا القول ضعيفا غايته قوله
وخصوصا مع الظنّ بالخلاف لقول الشيخ البهائى
الصفحه ٤٤٨ : قوله
قدسسره
وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح اه هذا الجواب ذكره شيخ المحقّقين فى حاشيته على
الصفحه ٤٤٩ : اورده شيخ المحقّقين فى الحاشية وغيره وهو من جهة ان الحكم
العقلى غير قابل للتّخصيص لكن سيجيء فى مقام ذكر
الصفحه ٤٥١ : هذا الكلام قد ذكرنا فى باب حجّية خبر الواحد عند نقل الإجماع
عليها من الشّيخ
الصفحه ٤٩١ :
الظنّ الخاصّ ألا ترى الى الشيخ قدّس سره فى العدّة والعلّامة فى النّهاية وغيرهما
حيث تمسّكوا على حجّية