الصفحه ٢١٠ : مع ظنّيتها من السيّد
والشّيخ متعارضة مع انّ المسلّم منهما فى الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة
الصفحه ٢١٣ : المفهوم من كلام الشيخ فى العدّة وغيره انّ العدالة
المطلوبة فى الرّواية هى الوثاقة لا العدالة المصطلحة
الصفحه ٢٢١ : ظواهره وقد ناقش المحقق المزبور فى
باب المفهوم والمنطوق فى كون الأسد ونحوه نصّا وكذلك فى تمثيل الشيخ
الصفحه ٢٢٤ : الشيخ
للسيّد قدسسره لكن ذكران فى بقية الوجوه سيّما الأخير كفاية إن شاء
الله الله وح فيحتمل قويّا ان
الصفحه ٢٣٢ : فحملوه مع الإطلاق على المجاز انتهى ما اردنا نقله من كلامه
الشّريف ولا يخفى ما فى ادّعاه الشيخ المحقّق
الصفحه ٢٣٥ : كالخليل والاصمعىّ ولم ينكر
ذلك احد عليهم فى السّابق واللّاحق فصار ذلك اجماعا وقال الشيخ المحقق الاصبهانى
الصفحه ٢٥٥ : قوله فى عصر اه اعتبار كون الاتفاق فى عصر واحد انّما يناسب مذهب من
ذهب الى طريقة اللّطف كالشيخ والمحقّق
الصفحه ٢٥٩ : ولا قائل به وامّا تجاوز الشّيخ الى وجوب الظّهور لردّ
البعض حيث لا تميّز ولا متعرّض فقد كفانا مئونة
الصفحه ٢٦٠ : الشّيخ فى العدّة بعد حكاية ما فى
الذّريعة وهذا عندى غير صحيح لأنّه يؤدّى الى ان لا يصحّ الاحتجاج باجماع
الصفحه ٢٦١ :
وقد يجاب بانّ السيّد والشيخ ومن بينهما ومن بعدهم الى ايام الفاضلين وبالجملة ما
دامت كتب القدماء موجودة
الصفحه ٢٦٢ : والسيّد والشيخين ومن بعدهم وعدم
ظهور الخلاف بينهم وعدم نقله ممّن تقدّم كاشف عن عدمه فى المتقدّمين اذ لو
الصفحه ٢٦٨ : الظّاهر من كلام السيّد بل الشّيخ قدسسرهما كونها مشهورة فى الاعصار السّابقة لكن لا شبهة فى كون
مذهب جمع من
الصفحه ٢٧١ : استدلّ على طريقة اللّطف بالدّليل العقلى والنّقلى
امّا الاوّل فهو الّذى اشار اليه الشّيخ فى العدّة قال اذا
الصفحه ٢٧٢ : الرّدع
على الامام ع فلا معنى للفرق بين البعض والكلّ فلا بدّ من الالتزام بعدم وقوع
الاختلاف وما ذكره الشيخ
الصفحه ٢٧٣ : مشاركة الشيخ للسيّد قدّه شيئان احدهما
تصريحه فى العدّة فى بحث حجّية خبر الواحد وسيجيء نقله فى الكتاب ايضا