المشهورة وقد اشار الى هذا فى مفتاح الكرامة والشيخ البهائى فى محكىّ عروة الوثقى ومنها ما نقله العلّامة فى نهج الحقّ عن بعض علماء الجمهور والسيّد الاجلّ فى محكى الطّرائف عن الثعلبى فى تفسير قوله تعالى (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) انّه روى عن عثمان انّ فى المصحف لحنا وستقيمه العرب بالسنتهم وقيل له الا تغيّره فقال دعوه فانّه لا يحلّل حراما ولا يحرّم حلالا قيل وذكر نحو هذا الحديث ابن قتيبة فى كتاب المشكل ولا يخفى انه قرء جميع القرّاء السّبعة الّا أبا عمر وهذان بالالف والنّون وقرء ابو عمرو انّ هذين فقرأ ابن كثير وحفص ان هذان خفيفا وقرء الباقون انّ هذان وابن كثير وحده يشدّد النّون من هذانّ كذا فى مجمع البيان ولا يخفى انّه مع تواتر القراءات السّبع عن النبىّ ص يكون الحكم بانّ هذان لساحران لحن كفرا او قريبا منه مع انّ العامّة لم يجعلوا هذا القول كفرا فى حقّ امامهم فدلّ ذلك على عدم تواتر القراءات عند الاصحاب فتأمّل ومن الادلّة على المختار ما نقل عن المخالف والمؤالف انّ الصّحابة يقولون لنبيّهم على الحوض اذا سألهم كيف خلّفتمونى فى الثقلين امّا الاكبر فحرّفناه وبدّلناه وامّا الاصغر فقتلناه ثم يذادون عن الحوض وقد نقل مثل هذا الخبر عن العامّة عن صحاحهم بطرق مختلفة فراجع نهج الحقّ والطّرائف وغيرهما فتامّل ومن الادلّة على المختار ما نقل عن السيّد الأجلّ ابن طاوس عن محمّد بن بحر الرّهنى ما لفظه اتخذ عثمان سبع نسخ فحبس منها مصحفا بالمدينة وبعث الى اهل مكّة مصحفا والى اهل الشّام مصحفا والى اهل الكوفة مصحفا والى اهل البصرة مصحفا والى اهل اليمن مصحفا والى اهل البحرين مصحفا واورد كلاما مفصّلا حاصله انّه كان بعض هذه المصاحف مخالفا للبعض الآخر فى بعض الحروف وبيّن موارد الاختلاف اقول لا يخفى انّ كثيرا من القراءات المختلفة مستندة الى اختلاف المصاحف الّتى ارسلها عثمان الى الامصار كما دريت وصرّح به المفسّرون والقرّاء ومن المعلوم انّ اختلاف المصاحف العثمانية مستندا الى غلط الكتّاب او الرّواة فكيف تكون القراءات المستندة الى اختلاف المصاحف متواترا عن النبىّ ص ان هو الّا كذب وزور ومن طريف الاقوال ما ذكره بعض العامّة من انّ اختلاف المصاحف العثمانية كان عن عمد وعن امر العثمان وهو بديهىّ الفساد اذ غرض عثمان فى الجمع المزبور رفع الاختلاف فى القرآن الموجب للتّشاجر والتّنازع كما ذكروا فى وجه جمع النّاس على المصاحف العثمانية واحراق ساير