عمل اصحاب الائمّة عليهمالسلام بل لأجل المبنى المشترك بيننا وبينهم وبين ظواهر الأخبار وظواهر الكتاب وغيرهما مع انّه لو سلّم ذلك فكما انّ التتبّع يشهد بعمل اصحاب الائمّة عليهمالسلام بظواهر الاخبار كذلك يشهد بعملهم بظواهر القرآن كذلك بل جرت بذلك سيرة المسلمين فى جميع الاعصار والامصار الى ان حصلت الشّبهة للاخباريّين فى ذلك وقد ذكر السيّد الصّدر قدسسره فيما نقلنا من كلامه انّ التمسّك بعمل اصحاب الأئمّة عليهمالسلام بظواهر القرآن حجّة حسنة لو ظهر بالتتبّع ذلك قلت قد ظهر لنا بالتتبّع انّ عمل المسلمين كان على ذلك قديما وحديثا والله الموفّق قوله على ما هو الأصل فى خطاب كلّ متكلّم اه وكما انّ الاصل ذلك فى خطابات القرآن فيثبت كون القرآن مبنيّا على الافادة والاستفادة كذلك يدلّ عليه آياته كقوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ هُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) هدى وشفاء لما فى الصّدور الى غير ذلك ممّا لا يخفى فلا مجال لتوهّم عدم كون القرآن موضوعا للافادة والاستفادة قوله او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها اه يعنى بعد احتمال كون خطابات القرآن الّتى عنده تكون من الظواهر ومن المحكم عندنا من المتشابه كما عرفت من السيّد الصّدر قدسسره ففى عبارته قدسسره ادنى مسامحة لأنّ السيّد المزبور لم يدّع كون المحكم من المتشابه بل ذكر احتمال كون الظّواهر داخلة فى المتشابه وخارجة عن المحكم بان يكون المحكم منحصرا فى النصّ ويرد على المصنّف ايضا انّ السيّد قدسسره قد ذكر فى قوله لانّ ما صار متشابها اه انّ الظواهر على قسمين قسم صار متشابها بالعرض لا يحصل الظنّ بالمراد منه وقسم بقى على ظهوره وهو مندرج تحت الاصل وهذا القسم هو الّذى يحتمل كونه داخلا فى المتشابه عنده بخلاف القسم الاوّل لأنّ دخوله فى المتشابه بالعرض لا شكّ فيه عنده فقول المصنّف او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه لا يوافق مذهب السيّد قدسسره فتبصّر ينبغى التنبيه على امور : الاول : توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجيّة ظواهر الكتاب قوله ربما توهّم بعض اه المتوهّم المذكور هو الفاضل النراقى فى المناهج قوله فانّ اغلبها من قبيل ما ذكره اه اذا كان الفاظ العبادات اسامى للصّحيح فعدم جواز التمسّك بها واضحة لأنّها تصير مجملة وامّا على تقدير كونها اسامى للاعمّ فلانّ التمسّك بها موقوفة على وجود شرائط التمسّك بالإطلاق الّتى من جملتها عدم كونه فى مقام بيان