الصفحه ١١ : هو
الاخبار المذكورة ولم نجد احدا فرّق بين الاصول المثبتة بالحجّية فى بعضها وعدمها
فى بعضها الآخر نعم
الصفحه ١٨٣ :
ما حكينا عن ابن العربى وابى حيان والفرّاء وغيرهم وقال السّبكى فى شرح
المنهاج قال الاصحاب يجوز
الصفحه ١٩٣ : العلّامة ره فى النّهاية
والحاجبى فى المختصر كذا والعضدى فى المنهاج من انّ القراءات السّبع لو لم تكن
معلومة
الصفحه ٥٤٧ :
الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتبع الى القدر المتيقن
الحقيقى او الى الاضافى او
الصفحه ٣٠٦ : ذكره هنا مخالف لما ذكره فى
اوائل الكتاب من انّ الأولى هنا ارادة المعنى اللّغوى من لفظ الاصول ليشمل
الصفحه ٥٤٦ : الاصول والفروع
وجعل هو الموضع الثانى والثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس
على ما ينبغى
الصفحه ٥٧١ :
وفيما تقدّم بانّه لو لزم العسر من الاحتياط فى المشكوكات للزم الرّجوع الى
الاصول فيها مع انّ لزوم
الصفحه ٥٤٤ : فما
الّذى اوجب صلاحيّته لتعيين القضيّة المهملة فى الاصول ومن هذا يعرف الكلام على
التقدير الثالث وهو
الصفحه ٥٧٦ :
على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات وقد سمعت انّ الاتّفاق ثابت فى
الرّجوع الى اصل البراءة فى
الصفحه ٣٠٥ :
انّ موضوع علم الاصول هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل او هى مع القياس
او هى مع الاستصحاب او
الصفحه ٤ : المقصود بالبحث بيان الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة
اذا البحث مقصود على بيان الاصول الّتى هى المرجع
الصفحه ٥ :
كون الموضوع عنوانا عامّا يكون احد مصاديقه الوهم كما فى موارد الاصول
الشّرعيّة حيث انّ موضوعها هو
الصفحه ٦ : البحث مع انّها مقصودة بالبحث فى الاصول وفى الكتاب
وان اريد من الظنّ الاعمّ من الظنّ الشّخصى ففيه ارتكاب
الصفحه ٢٨ : فح لا تقوم جميع الاصول مقام القطع بل ما كان منها واقعا
فى المرتبة البرزخيّة بين الامارات والاصول
الصفحه ١٤٠ :
المقدار يكفى فى ردّ القائل المزبور ويمكن ان يورد على المصنّف ايضا بانّ
مخالفة الاصول والقواعد من