الصفحه ٨ : ورود له من اصله اذ قد ذكرنا انّ البحث انّما هو فى الاصول
الجارية فى الشّبهة الحكميّة ويجاب عن التّوهم
الصفحه ١٢ : العدم لاجل عدم الدّليل على حجّية الظنّ
المذكور مع انّه ح يكون خارجا عن الاصول وداخلا فى الامارات وقد
الصفحه ١٣ : دون الاصول المبحوث عنها فى المقام فح يكون الفرق بينهما بالتّباين دون
العموم والخصوص مطلقا فيكون هذا
الصفحه ٣٠ :
الموضوعىّ المحض الّذى لا يقوم الامارات والاصول مقامه وثانيهما الموضوعى
الطّريقىّ الّذى يقوم الامارات والاصول
الصفحه ٣٥ : الامارات والاصول وفى الثّانية لا
يقوم مقامه الامارات والاصول فى بيان جريان
التقسيم إلى الطريقى والموضوعى فى
الصفحه ٣٩ : وكونه فى المسألة الاصوليّة وكذلك الظّنون الخاصّة
بالطّريق الاولى وما قيل من انّ خبر الواحد لا يعمل به فى
الصفحه ٧٠ : وغيرهما يوجب
الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بخلاف غيرها كاكثر مسائل الاصول وبعض مسائل الفقه قوله
انّ المرأة
الصفحه ٧٥ : مرادهم الاعمّ من العلم التّفصيلى والظنّ بل الاعمّ من الاصول
العمليّة الّتى تكون حجّة عندهما أتراهما
الصفحه ٨٨ :
بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن
موضوع ذلك الحكم فى تحقيق
الصفحه ١٠٢ : الاصول فكيف فى المقام
والتعبّد فى المسائل العقليّة غير معقول سواء اريد به تعبّد الشّرع او تعبّد العقل
مع
الصفحه ١٠٤ : الدّين اه ان اراد جميع المسائل المتعلّقة بالاصول لجميع النّاس
فعليه منع ظاهر لعدم امكان حصول القطع لاحد
الصفحه ١١١ : التّخطئة فى اصول العقائد وانّ المصيب فيها واحد وانّ النافى للاسلام
آثم مخطئ كافرا اجتهد ام لم يجتهد وقد
الصفحه ١١٢ :
المصنّف له ويرد عليهم مضافا الى ما ذكره ان ما ذكروه من ان الحقّ فى اصول الدّين
فى واحد وانّ عليه دليل
الصفحه ١٣٠ : الطّرق الظنّية والاصول
العمليّة خارج عن التّشريع حكما بحسب جميع الأقوال بل يمكن الحكم بخروجها موضوعا
الصفحه ١٣٤ : يكون فى
المسألة الفرعيّة وبين ان يكون فى المسألة الاصوليّة فيجوز الأخذ باحد الخبرين اذا
كان مطابقا