الصفحه ١٤ :
والذي يوضح ذلك
ما في الكتاب والسنة من الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ،
والمحكم
الصفحه ٧٧ :
أمّا اللغة :
فقد عرفت أن
العقل لا مجال له في تحصيل شيء منها ، لأنها إمّا اصطلاحية ، أو توفيقية
الصفحه ١٠٦ :
الكتاب العزيز ، أو عسر علينا أخذ الحكم منه ، رجعنا فيه إلى السنة ،
لاشتمالها على أكثر أصول
الصفحه ١١٨ :
الثالث :
الموثّق ، وهو ما رواه العدل الغير الإمامي ، الموثوق بنقله ، المعلوم من حاله
التحرز عن
الصفحه ٨٥ :
الفن ، فإنها كثيرة ، ولا يغني فيه أقل من ذلك.
قالوا : ولا
يجب ردّ الشبه الواردة والانفصال عنها
الصفحه ٩٧ :
المحققين محمد بن الحسن بن المطهّر ، من جلائل الكتب في هذا المعنى ، فلا
تغفل عنه ، فإنّه من محاسن
الصفحه ١٤٨ : الكل إلى المفتي في تعريف جميع الأحكام ، فكان وجوده من
ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف.
فلا يجوز
الصفحه ١٥٥ :
وركوب المشقة ، وزاد بالتوفيق لإصابة الحق فكان ثوابه أكثر ، وفضله أتم ،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا
الصفحه ٦٢ :
أمّا اللغة :
فلأنّ الأدلة
المعتبرة ، أكثرها مأخوذة من الكتاب والسنة ، وهما لغويان باللغة
الصفحه ٦٩ :
أمّا التفسير :
فلما عرفت من
أن أكثر الأحكام مأخوذة من الكتاب العزيز ، وهو قد اشتمل على معاني
الصفحه ٧٨ :
والجمهرة (١) ، وغيرهما.
والواجب على
المستدل ، المعرفة منها بما يتعلق بلغة آيات القرآن والحديث
الصفحه ٨٢ :
ولا يجب
النهاية فيه ، بحيث يكون كأبي نصر (١) وابن سينا (٢) ، بل الواجب منه على المستدل ، المعرفة
الصفحه ١١٥ :
إذا نزلت
الحادثة بالمستدل رجع في حكمها إلى الكتاب العزيز ، فيأخذ حكمها من نصه ، أو ظاهره
، أو
الصفحه ١٢٦ : ، ثقة ، عين. كان على منزلة
شريفة عند الإمام الرضا عليهالسلام. وكان جماعة من
الواقفة قد بذلوا له مالا
الصفحه ١٣٥ : والفكرة حتى يظهر له المرجّح ، فإن لم يظهر له الترجيح
لم يزل الوقف وذلك هو تكليفه.
وإن كانت من
بعض الفروع