الصفحه ٣١ :
بالمعقول والمنقول ..» (١).
وقال في ريحانة
الأدب : «محمد بن أبي جمهور الاحسائي الهجري من أكابر
الصفحه ١١٨ : العمل برواية الفاسق ، إذا كان فسقه بأفعال
الجوارح خاصة ، وكان سليما في اعتقاده ، مأمونا في نقله
الصفحه ٦٥ :
أمّا المنطق :
فلأنّه الآلة
الحافظة للأفكار عما يقع فيها من الأغاليط ، الموجبة لعدم حصول شيء من
الصفحه ١٠٣ :
الأول : في الأدلة
وهي الاتفاق من الاصوليين
أربعة :
الكتاب
السنة
الإجماع
أدلة العقل
الصفحه ١٣٥ :
وإن تساوت تلك
الاقوال عنده ، ولم يترجح بعض تلك الأمارات في نظره ، ولم يظهر له في المسألة قول
الصفحه ١٢٥ : له كتابا في الاستطاعة والجبر. والأخبار الواردة في زرارة وانه ممن يقول
بالاستطاعة وان موقفه من الإمام
الصفحه ١٤٦ : بحاله ، كان شريكه في الاثم
، ولم يصح له العمل بما يفتيه به ، أمّا لو جهل حاله ، بل كان في ظنه إنّه
الصفحه ١٥٠ : ، فيرجع
إليه في أحكام دينه ، ويأخذ عنه تكليفه ، ولا يصح له أن يستفتي من يظنه غير عالم
أو غير متدين.
فإن
الصفحه ١٤٥ : له في نفسه
قوة على استنباط الفروع ، والحوادث المتجددة من الاصول المحفوظة ، والضوابط
المتأصلة ، ويسمى
الصفحه ١٠٧ : ، ولا
في سبب إجماعهم ، ولو قامت له أمارة على خطئهم لم يجز له الرجوع اليها ، بل الواجب
عليه الرجوع إلى
الصفحه ٥٦ : بعده.
وقد قرّر ذلك
النبي صلىاللهعليهوآله في خبر معاذ ، فإنه لما بعثه قاضيا إلى اليمن ، قال له
الصفحه ٢٠ : عنه (١). كل ذلك يثبت بوضوح ان الاجتهاد بمعناه الشيعي ، ليس
أمرا مستحدثا في عصر الغيبة بل هو موجود في
الصفحه ٥٣ :
ليتحقق له السير والسلوك فيه ، ويجدّ في التحصيل ، ويتوجه بكل الإرادات
والعزائم ليتم له المقصود
الصفحه ١٤٨ : الكل إلى المفتي في تعريف جميع الأحكام ، فكان وجوده من
ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف.
فلا يجوز
الصفحه ١٥٥ :
وركوب المشقة ، وزاد بالتوفيق لإصابة الحق فكان ثوابه أكثر ، وفضله أتم ،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا