الصفحه ١١٦ : قام الدليل إلى وجوب العمل به ، فإن وجد حكم
الحادثة فيه على الشرائط المعتبرة جزم به ، وإلّا رجع إلى
الصفحه ١١٨ : العمل برواية الفاسق ، إذا كان فسقه بأفعال
الجوارح خاصة ، وكان سليما في اعتقاده ، مأمونا في نقله
الصفحه ١٢٢ : الصادق عليهالسلام والراوون عنه ، هو وأخواه قيس وصبّاح ،
وكانوا ثقات في الرواية وإن كان عمار فطحيا إلّا
الصفحه ١٣٣ :
الاصول المصححة المأخوذة عن العلماء الماضين.
ويكفيه
المراجعة في ذلك لبعض اصولنا الأربعة التي
الصفحه ١٥ : التي تكتنف الكلام ، ودخول شيء كثير من الدس والافتراء في
المجاميع الحديثية ، الأمر الذي يتطلب عناية
الصفحه ١٩ : لعباراتهم ، ولا يرون فيه أي حرج ، كما
هو الملاحظ في عبارات المحقق الحلي في كتاب المعارج. وأيّ حرج فيه بعد ما
الصفحه ٧٤ :
للمستدل ، لئلا يفتي بما يخالف الإجماع فيقع في الخطأ.
الثالث العلم بالفقه :
وليس المراد
العلم
الصفحه ٩٣ : ، لتطاول الأزمنة التي بيننا وبينهم ، بل الواجب
معرفة أحوالهم وآثارهم ، بما ذكره الناقدون ، ونقلوه في
الصفحه ١٢٧ : يرو عنه. وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهماالسلام ، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا ، فيمن
الصفحه ١٤٧ :
قاطعا لما بينهما من التخاصم ، بما يعرفه بالدليل من حكم تلك الواقعة ، كان
في تلك الحالة قاضيا
الصفحه ١٥١ :
بالجواز فيما يخصه دون ما يفتي به.
وقال آخرون
بجوازه مع ضيق الوقت على الاجتهاد ، وتحقيقه في الاصول.
[ما
الصفحه ١٥٢ :
وأمّا الخاتمة :
فنقول : إذ قد
عرفت ما أفدناه في هذه الفصول ، واطلعت على نفائس أسرار هذا المطلوب
الصفحه ١٢ :
٢ ـ درر الآلي
العمادية في الأحاديث الفقهية لابن أبي جمهور وهي دورة فقهية حديثية كاملة ربما
تقع في
الصفحه ١٣ : فحسب ، إنّما
تعدت ذلك إلى الجانب الحياتي للانسان ، معطية لهذا الجانب الأولوية في انطباق
المعيار
الصفحه ١٤ :
والذي يوضح ذلك
ما في الكتاب والسنة من الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ،
والمحكم