البحث في كاشفة الحال عن أحوال الإستدلال
١١٠/٤٦ الصفحه ١٠ : تأسيس اطار علمي لاصول فقه آل البيت عليهمالسلام واطار فكري لعلم الكلام وما يرتبط بهما من علوم القرآن
الصفحه ١٣ : فحسب ، إنّما
تعدت ذلك إلى الجانب الحياتي للانسان ، معطية لهذا الجانب الأولوية في انطباق
المعيار
الصفحه ١٥ : بالغة في التمحيص والتدقيق في أسانيد
الروايات ، وفي دلالاتها.
يضاف إلى كل
ذلك ، تطور الحياة الذي يفرض
الصفحه ١٦ : قبال الكتاب والسنة ، وإنما هو استنباط للأحكام الشرعية منها ،
ورد للفروع إلى الاصول ، كما فسّر المصنف
الصفحه ١٩ : ، وهو استنباط الحكم مستندا إلى الكتاب والسنة ، أو
إلى القواعد المتخذة منهما ، فقد ما رسوه فعلا حتى في
الصفحه ٨١ :
ويكفي في ذلك
أمّا أن يكون حافظا لذلك ، أو يرجع فيه عند الحاجة إلى دستور مصحح عنده ، وإن كان
متقنا
الصفحه ٨٤ :
وأمّا الكلام :
فهو أصل الدين
فيحتاج إلى معرفته باليقين ، والاستدلال على مسائله بالبراهين
الصفحه ٨٧ :
بمواضعها ، متمكنا من أخذ الحكم منها ولو بالرجوع إلى أصل مصحح مضبوط لذلك.
قال مشايخنا في
ذلك ، الرجوع إلى
الصفحه ٩٦ : شرح تام من الطهارة إلى الديات. ابتدأ
فيه بمقدمات في تعريف الفقه ، وتحصيله ، والأدلة العقلية ، والعمل
الصفحه ٩٧ : كتب الاستدلال ، وقد أشار فيه إلى أكثر مسائل الوفاق
والخلاف.
وقد يعرف
الوفاق والخلاف بالنقل ، إمّا
الصفحه ١٠٦ :
الكتاب العزيز ، أو عسر علينا أخذ الحكم منه ، رجعنا فيه إلى السنة ،
لاشتمالها على أكثر أصول
الصفحه ١٢٣ : .
(٤) محمد بن علي
الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر (بالعين والزاي والقاف). والشلمغاني نسبة إلى
شلمغان ناحية
الصفحه ١٣١ : كل فريق الرجوع إلى ما أدّاه اجتهاده ، وما رجح
بأماراته بحسب غلبة ظنه ، وكان ذلك هو أقصى تكليفه
الصفحه ١٤٦ : ، فلا يصح غيره.
وإن كان حكم
الحادثة غير مختص ، ولا احتياج له إليه ، وإنما المحتاج غيره إلى معرفته
الصفحه ١٤٨ :
لاختصاص الراوي بحاجة المجتهد إليه ، واختصاص القاضي بحاجة الأشخاص الى قطع
المنازعات ، وعموم حاجة