من ذكره ، وذكر الخلاص عنه ، وهو أن الأخبار المضبوطة في تلك الاصول قد عرفت اشتمالها على صفات لا بدّ من معرفتها ، ليرجّح بعضها على بعض عند الاستدلال بها على الأحكام ، وتلك الصفات هي : الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف ، والمرسل ، والمقطوع ، ولم يذكر في تلك الاصول هذه الصفات ، بل إنّما أوردوا فيها مجموع الأحاديث المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، بأسانيدها المعروفة عندهم ، من دون تعيين شيء من تلك الصفات في طرقها ، فيحتاج الناظر فيها إذا أراد الاستدلال بها على الأحكام ، ووقعت عنده في باب أحوال التراجيح إلى المعاناة ، والنظر والتفتيش عن معرفة تلك الصفات ، بالاطلاع على رجال كل حديث الواقعة في السلسلة حتى يتصل بالمعصوم ، والبحث عن صفاتهم ، وتعريفها من كتب الرجال ، ليعرف أن مجموع الواقع في تلك السلسلة مثلا مجزوم بعدالته ، فيحكم بكون تلك الرواية من الصحاح فيرجّحها على غيرها.
أو يكون في بعض السلسلة من هو ممدوح غير معدّل ، فيحكم بأنها (١) من الحسان ، ويحكم بما يجب لها من أحوال التراجيح.
أو يكون في بعض تلك (٢) السلسلة من هو موثق مع الطعن في عقيدته ، فيحكم بأنها من الموثّق ، فيعطيها ما يجب لها من أحوال التراجيح.
أو يجد فيها من هو مجهول أو مضعّف ، فيحكم فيها بالوقف أو الضعف ، ولم يعمل بمقتضاها.
أو يجد الراوي لها ممن لم يلق المعصوم وهو يروي عنه بغير ذكر الواسطة ، فيحكم لها بالإرسال ، ويحكم فيها بأحكام المراسيل.
ولا ريب أن الاطلاع على ذلك بهذا الطريق أمرّ صعب يحتاج فيه إلى
__________________
(١) في «ج» : أنها.
(٢) ليست في «ج».