الصفحه ٢٥٩ :
لقوله تعالى : (وَإِنَّ
الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١) فالظنّ لا يكون طريقاً
إليه
الصفحه ٢٩ : تفسيراً
بالمعنى المعروف»(١).
يضيف الكاتب : أنّه
لا شكّ في أنّ مراد ابن شهر آشوب من هذه العبارة ليس هو
الصفحه ٤٣ : أبان كان مراده أبان العطّار لا أبان بن تغلب (انظر مدرّسي طباطبائي ص ١١١)
النصّ الإنكليزي
الصفحه ٥٧ : تأليفه
التبيان كان تفسير الطبري لا يفارقه ، وعلى هذا
الأساس فإنّ كثيراً من نقولات وآراء الصحابة والتابعين
الصفحه ٦٠ : تقريباً ، كما أنّ تفسيره لآيات القرآن أيضاً إنّما بني بأسره على أساس طريقة
جديدة متباينة عن سائر التفاسير
الصفحه ٦١ : في حين أنّ أمر الحيوانات التي لا عقل لها ولا وعي قبيح على كلّ حال؟ وبعد
ما يجيب على هذه الأسئلة يشير
الصفحه ٨٤ :
فإنّه لا يغضّ النظر عن الموارد التي يختلف فيها رأيه معهم ، فإن لم يستحسن رأياً
من آراء الطبري أو أقواله
الصفحه ١٠٠ :
لا يصرّح باسم مصادره
في مرويّاته ، وليس هذا الأُسلوب غريباً آنذاك في عهده ، فهو أمرٌ اعتيادي بين
الصفحه ١١٧ : القرون الوسطى في غرب العالم سرى
إلى الفلاسفة الإسلاميّين أيضاً ، حيث إنّ المشّائيّين لا يقيمون
الصفحه ١٢٢ : مصادر السنّة والصوفيّة ، ولا عجب في نقله عنهم روايات لا أثر لها في المصادر
الحديثيّة ، وآثار الوضع واضح
الصفحه ١٢٨ : العلاّمة ، ولم يذكر
سند العلاّمة إلى زرارة ، فهي مرفوعة لا يعتمد عليها.
وربّما تناقش هذه الرواية
بعدم
الصفحه ١٣١ :
ثالثاً
: في خصوص مرفوعة زرارة وما ماثلها من الأخبار التي لا أثر لها
في مصدر آخر ، فهي المشكلة
الصفحه ٢٠٢ :
أمور والثاني على أوامر ، وقرينة المقام للتعيين لا للصرف من أحدهما إلى الآخر.
الثالثة
: قوله تعالى
الصفحه ٢١٠ :
القضاء لإطلاق الاستخلاف
فيهما في أي جزء كان سواء تخلّل بينهما واجب آخر أم لا ، وفيه احتمال تعيين
الصفحه ٢١٢ : الشَّاكِرِينَ)(٣) فإنّ في هذه الآية
وما قبلها من الآيات دلالة على أنّ ترتب الثواب بحسب النية والمعرفة(٤) لا