الصفحه ٢٥١ : ..)(١) الآية ممّا يدلّ على
أصالة الإباحة فيما فيه منفعة ، ولم يعلم فيه مفسدة وإباحة ما لا مفسدة فيه.
الآية
الصفحه ٢٧ :
عن سند هذا الكتاب.
بيد أنّ النجاشي لا
ينسب إليه مثل هذا الكتاب مع أنّه يقول في ترجمة النعماني
الصفحه ١٠٥ :
القسم
السادس : لا يوجد في أيّ مصدر من مصادر المسلمين عامّةً.
١) «من اجتهد وأصاب
فله حسنتان
الصفحه ١٣٠ : موجودة ومتداولة
إلى الآن على لسان العامّة ، إلاّ أنّ هذه الشبهة لا يمكن توجيهها إلى الشيعة أصلاً
حتّى
الصفحه ٢١١ : يقتضي الإجزاء ، فإنّه لا يكون خيراً إلاّ
أن يكون مجزيّاً إذ لا خير في غير المجزي من الأعمال ، وهو بمعنى
الصفحه ٢١٨ : المنهي عنه لا نفس (لا تفعل) لعدم صدق الاجتناب
بدونه ، ويُحتمل دلالته على العكس.
السادسة
: قوله تعالى
الصفحه ٢٥٢ : مُعَذِّبِينَ
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا)(١) ممّا يدلّ على كلّ
من أصالة الإباحة وأصالة البراءة فيما لا نصّ فيه
الصفحه ٢٨ : النجاشي.
بعد أن كانت عبارة
النجاشي لا يُفهم منها نفي نسبة هذا الكتاب للنعماني ، فما هو الدليل على إثبات
الصفحه ٣٠ :
بيد أنّ هذا الاستدلال
غير متين ؛ إذ لا نعلم العصر الذي ينتمي له هذا الشخص ، وإنّ اسمه واسم أبيه
الصفحه ١٠١ :
القسم
الثالث : ما يوجد في المصادر الفقهيّة للشيعة كالشيخ والعلاّمة
والشهيد لا بعنوان الرواية
الصفحه ١٣٢ :
نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والأعمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها
، كما لا يخفى على
الصفحه ١٣٣ : عدم حذاقته وتفطّنه وعدم إقدامه
لنقد الأخبار ، كما هو طريقة الأخباريّين الذين لا يبالون عمّن يأخذون
الصفحه ١٩٠ :
كمال(١) الصنع والإبداع بحيث
لا يشبه أحدٌ أمّه وأباه ولا أعمامه ولا أقربائه إلاّ النادر القليل
الصفحه ٢٤٤ : .
هذا ويمكن الاحتجاج
بها على حجّية الإجماع لدلالتها على وجوب الردّ مع النزاع حيث لا يعلم قول الله ورسوله
الصفحه ٢٥٠ : مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)(٤) ممّا يدلّ على الجبر
، والحمل أنّ الاختيار في المشيئة التكليفية لا