فخشيناهم على أنفسنا فخرجنا بأهالينا إلى حضره الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبا القائم عليه‌السلام وأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات ، ثم استأذنا على الإمام الحسن بن

__________________

وبين ربه ومع ذلك أورد في كتاب الحج منه في باب التلبية الرواية الطويلة عن هذا المفسر ، ومنه يظهر غاية اعتماد الصدوق على هذا المفسر الراوي لتفسير العسكري عليه‌السلام حتى أنه يرى قوله حجة بينه وبين ربه.

لكن مع الأسف أنه ليس لهذا المفسر ترجمه في الأصول الأربعة الرجالية المحققة الثابتة النسبة إلى مؤلفيها من أئمة الرجال ، ولم يتعرض له أحد من قدماء الأصحاب لا بالمدح ولا بالقدح وانما وجدت ترجمته المختصرة في كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري ;. فلا بد لنا من الفحص عن تاريخ بدو ظهور هذا الكتاب ، وعن أحوال مؤلفه وعن صحة انتسابه إلى ابن الغضائري وعدمه فنقول : ـ

أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاوس الحسيني الحلي ( المتوفى ٦٧٣ ) فأدرجه السيد موزعا له في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال الذي ألفه (٦٤٤) وجمع فيه عبارات الكتب الخمسة الرجالية وهي رجال الطوسي وفهرسه واختيار الكشي والنجاشي وكتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري ، قال السيد في أول كتابه بعد ذكر الخمسة بهذا الترتيب ( ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ( ابن الغضائري ) فيظهر منه أنه لم يروه عن أحد وانما وجده منسوبا إليه ولم يجد السيد كتابا آخر للممدوحين منسوبا إلى ابن الغضائري والا لكان يدرجه أيضا ولم يقتصر على الضعفاء ثم تبع السيد في ذلك تلميذاه العلامة الحلي ( المتوفى ٧٢٦ ) في الخلاصة وابن داود في رجاله للمؤلف في ٧٠٧ فأوردا في كتابيهما عين ما أدرجه أستاذهما السيد ابن طاوس في حل الإشكال وصرح ابن داود عند ترجمه أستاذه المذكور بأن أكثر فوائد هذا الكتاب ونكتة من إشارات هذا الأستاد وتحقيقاته ، ثم إن المتأخرين عن العلامة وابن داود كلهم ينقلون منهما لأن نسخه الضعفاء التي وجدها السيد ابن طاوس قد انقطع خبرها عن المتأخرين عنه ولم يبق من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري الا ما وزعه السيد ابن طاوس في كتابه حل الإشكال ولولاه لما بقي منه أثر ، ولم يكن إدراجه فيه من السيد لأجل اعتباره عنده بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة ، ويطلع على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقا أو باطلا ليصير ملزما بالتتبع والاستعلام عن حقيقة الأمر فلم يدرجه السيد الا بعد الإيماء إلى شأنه أولا بحسب الترتيب الذكري فأخره عن الجميع ثم تصريحه بأنها ليست من مروياته بل وجده منسوبا إلى ابن الغضائري ، فتبرأ من عهدته بصحة النسبة إليه ولم يكتف بذلك أيضا بل أسس في أول الكتاب ضابطة كلية تفيد ومن التضعيفات التي وردت في هذا الكتاب حتى لو فرض أنه كان معلوم النسبة إلى مؤلفه وعنونها بقوله ،

( قاعدة كلية في الجرح والتعديل لا يستغنى عنها في الباب ) وحاصلها أن السكون إلى قول المادح مع عدم المعارض راجح وأما السكون إلى قول الجارح ولو كان بدون معارض فهو مرجوح ، واستدل على ذلك بقوله لأن التهمة في الجرح شايعة ولا يحصل بإزائها في جانب المادحين فللسكون إليهم ما لم يحصل معارض راجح والسكون إلى القادسين ما لم يحصل معارض مرجوح ، ومراده