الكتاب أو السنّة تجاه حدث وواقعة ما ، وهو ما يعبّر عنه بالأدلّة المحرزة.

الثاني : بيان الدليل على الحكم الشرعي من خلال الأخذ بأصول وضَعَها الشارع عند تعذُّر الدليل المحرز ـ كما في الأسلوب الأول ـ واستحكام حالة الشكّ والشبهة والحيرة. وهو ما يعبّر عنه بالأصول العملية.

لا يخفى أن هناك ترتّباً طولياً بين هذين الأسلوبين ، بمعنى : عند تعيين الموقف العملي بواسطة الدليل الشرعي المحرز إزاء واقعة من الوقائع لا يترك مجال أمام الأصل العملي ، وإنما يصار إلى الأصل العملي في تحديد الموقف العملي بعد تعذّر الدليل الشرعي المحرز. وعليه لا يمكن الانتقال إلى الأسلوب الثاني ـ الأصول العملية ـ في تعيين الموقف العملي إلا بعد تعذّر إيجاد دليل شرعيّ محرز على حكم تلك الواقعة.

أقسام الأدلة

إن الدليل الذي يعتمده الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي ، ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الدليل الذي يشكّل عنصراً مشتركاً / عامّاً في عملية الاستنباط ، بمعنى : أنه يدخل في أكثر من عملية لاستنباط الحكم الشرعي.

القسم الثاني : الدليل الذي يكون عنصراً خاصّاً في عملية الاستنباط. بمعنى : أنه لا يدخل إلا في المسألة المبحوث عنها في تلك الواقعة (١).

ولمّا كانت عملية الاستدلال تعتمد على عناصر مشتركة عامّة ، وعناصر خاصّة ، كان من الضرورة تمييزها بعلم خاصّ ، وهو علم أصول الفقه (٢).

ومن هنا نحتاج إلى تعريف علم الأصول.

__________________

(١) سيأتي بيان الأقسام مفصّلاً عند تعريف علم الأصول

(٢) يبدأ تاريخ علم أصول الفقه عند الفصل بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. منه