على تقييد وحصر جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، بل يمكن التمسك بإطلاق الدليل ليشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معاً ، وعلى مدّعي التقييد بيان قرينة يقيّد بها الإطلاق.

أضواء على النص

* قوله قدس‌سره : «لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات» سواء كانت الحالة المتيقّنة السابقة حكماً من الأحكام أو موضوعاً من الموضوعات يترتّب عليه حكم شرعيّ.