الشبهة التحريمية ، فنستفيد الإطلاق.

* قوله قدس‌سره : «سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف» أي شكّ في الجعل الشبهة الحكمية بقسميها أو من عدم العلم بتحقق موضوعه» أي شكّ في تحقّق المجعول الشبهة الموضوعية. فسواء كان الشك في أصل الجعل أو المجعول ، يكون مجرى لأصالة البراءة.