يمكن تلخيص أقوال فقهاء الشيعة ومتكلّميهم إلى عصر الشريف المرتضى وشيخ الطائفة الطوسي قدسسرهما بما يلي :
١ ـ عدم الحجّية مطلقاً : وإليه ذهب الشيخ المفيد ، لكنّه استثنى الخبر المقترن بسبب أو قرينة ، يقول : «لا يجب العلم والعمل بشيء من أخبار الآحاد ... إلاّ أن يقترن به ما يدلّ على صدق راويه»(١).
٢ ـ جواز التعبّد به عقلاً لا شرعاً : وإليه ذهب الشريف المرتضى حيث يقول : «الصحيح أنّ العبادة ما وردت بذلك ، وإن كان العقل يجوّز التعبّد بذلك. نعم ، هذا غير كاف في حجّية خبر الواحد»(٢).
٣ ـ التفصيل بين الأخبار : فبعضها تصحّ العبادة به شرعاً وعقلاً ، وهي أخبار الطائفة المحقّة ، لكن بشروط منها العدالة ، وأمّا غيرها فلا تصحّ شرعاً وإن كان يجوز عقلاً ، وهو مذهب الشيخ الطوسي(٣).
في حين أنّ الشريف المرتضى قدسسره لم يقل بحجّية خبر الواحد ، كما أنّه
__________________
في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك ، فلم يصنّف في هذا المعنى شيئاً يرجع إليه» ويجعل ظهراً يستند إليه. العدة في أصول الفقه : ١/٣ ـ ٤.
ومنه يظهر التأمّل فيما قاله الدكتور الگرجي من أنّ كتاب الذريعة هو أوّل مصدر في أصول الفقه للإمامية. لاحظ أدوار أصول الفقه : ٩٢. بل قال : إنّ كتاب العدّة متأخّر عن الذريعة بل متأثّر عنه. لاحظ الحوار مع الدكتور الگرجي رحمهالله في كتاب جايگاه شناسي علم أصول : ١/١٣٣. وللتفصيل مجال آخر ؛ وقد أوضحته في مقال مستقلّ نُشر في مجلّة كتاب شيعة ، العدد ٩ و١٠.
(١) لاحظ أوائل المقالات : ١٣٢ ؛ التذكرة بأصول الفقه : ٢٨.
(٢) لاحظ الذريعة : ٢/٥٢٨.
(٣) لاحظ العدّة في أصول الفقه : ١/١٠٠.