عشر ، ودون إثبات خلافتهم
خرط القتاد.
٤ ـ سلامة الحديث من المعارض فيما إذا قلنا
بخلافة أئمّة أهل البيت الاثني عشر.
٥ ـ إنّ عدم تمكّنهم من تولّي الخلافة والإمرة
الفعلية ليس بمانع من ثبوت إمامتهم الإلهية التي يملكون بها التصرّف ، حالهم كحال الأنبياء
المقهورين من قبل ملوك زمانهم ، فإنّهم ولاة الأمر وإن تغلّب عليهم الظلمة
والجبابرة.
٦ ـ الاضطراب الكبير الحاصل في آراء القوم
حول مفاد الحديث ، فقد تباينت آراؤهم وأقوالهم في تعيين المراد من الاثني عشر خليفة
تبايناً فاحشاً ، وفي ما يأتي بعض تلك الأقوال :
ـ قال ابن العربي المالكي في شرحه ـ بعد
أن أحصى خمسة وأربعين أميراً ـ : وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى
سليمان بن عبد الملك ، وإذا عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة : الخلفاء الأربعة
وعمر ابن عبد العزيز ، ولم أعلم للحديث معنى ولعلّه بعض حديث ، وقد ثبت أنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله) قال : «كلّهم من قريش».
ـ وقال القاضي عياض في ما حكاه النووي ـ
بعد أن أورد عدّة وجوه
__________________