الظَّالِمُونَ)(١) فعلى تقدير خطأ الإمام أو معصيته أو تعدّيه الحدود لم يكن ممّن يحكم بما أنزل الله فيكون ظالماً.

٣ ـ ولقوله تعالى : (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ)(٢) فعلى تقدير معصية الإمام يلزم أن يكون الله جلّ وعلا هو الذي يأمر بفعل المعصية ؛ للزوم طاعة وليّ الأمر على الإطلاق ، وهو باطل ؛ كما يستلزم الجمع بين النقيضين ؛ لأمره تعالى بعدم فعل المعاصي ، فوجب أن يكون الإمام معصوماً.

٤ ـ ولقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(٣) فعلى تقدير وقوع الخطأ من وليّ الأمر لاستلزم عدم حصول العلم ، وهو مناف لمفاد الآية الكريمة ، فوجب أن يكون معصوماً.

٥ ـ ولقول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «لا طاعة في معصية الله».

ـ وفي لفظ : «لا طاعة لأحد في معصية الله».

ـ وفي لفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

ـ وفي لفظ : «لا طاعة لبشر في معصية الله»(٤).

__________________

(١) سورة المائدة ٥: ٤٥.

(٢) سورة النساء ٤: ٥٩.

(٣) سورة النساء ٤ : ٨٣.

(٤) انظر : صحيح مسلم ج٦ ص١٥ ـ ١٦ ، صحيح البخاري ج٩ ص١٥٩ ح٣٢ ومواضع