أن يأمرهم بما هو مفسدة
لهم وينهاهم عمّا هو مصلحة لهم ، فينتفي الغرض.
٤ ـ لزوم إفحامه وعدم اتباعه فيما لو جاز عليه
الخطأ : لأنّ الرعية لاتتّبعه إلاّ في ما علمت صوابه
، ولا يعلم الصواب إلاّ منه ، فيلزم الدور.
٥ ـ لزوم عدم كون فعله وقوله حجّة مطلقاً :
للشكّ في صحة أقواله وأفعاله.
٦ ـ لزوم وقوع الخلل في الشريعة :
لأنّ الإمام حافظ للشرع ، فبتقدير وقوع المعصية منه أو الخطأ يلزم عدم حفظ الشريعة
وذهاب كثير من أحكامها.
٧ ـ حطّ منزلته من القلوب ، وسقوط محلّه من النفوس.
٨ ـ وجوب أمر الرعية له بالمعروف ونهيهم إيّاه
عن المنكر : ولا يخفى ما في ذلك من
فساد.
٩ ـ لزوم كونه غير مقبول الشهادة والرواية في
بعض الصور.
١٠ ـ لو جاز عليه الخطأ والسهو لجاز أن يتعدّى
الحدود خطأ وسهواً.
١١ ـ لو جاز عليه الخطأ والسهو لجاز أن يترك بعض
الواجبات وأن يفعل بعض المحرّمات ، ولجاز أن يترك الجميع بناءً على وحدة الملاك والملازمة.
١٢ ـ لزوم كونه أقلّ درجة من عوام الناس وهو قبيح.
__________________