كتمانه ، فإذا لم ينقل
والحال هذه علم كونه كذباً.
ومنها
: أن تكون الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى
نقله ، فإذا لم ينقل كما نقلت نظائره ، علم بطلانه.
ومنها
: أن يكون في الأصل وقع شائعاً ذائعاً ، ومثله
في العادة لا يضعف نقله ، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأوَّل.
واعلم أنّ هذه الوجوه إن صحّت كلُّها أو
بعضها ، فإنّما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا : بدليل عقلىّ ؛ لأنّ الأدلَّة العقليّة
المبتنية على العادات واختيارها إليها فزع من ألحق هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلّ
أو بعض فهو داخل في الجملة الَّتي ذكرناها».
ثانياً : الحديث الصحيح
عند القدماء واختلافهم مع المتأخّرين :
من الواضح أنّ الحديث عند قدماء أصحابنا
نوعان : صحيح ـ وإن شئت قلت معتبر ـ وضعيف ، وهذا لا يخفى على من سبر كتبهم.
كما أنّه لا إشكال في أنّ الصحيح عند القدماء
ليس مساوق للصحيح عند المتأخّرين ، فتوصيف الخبر بالصحّة عند القدماء لأجل القرائن
الداخلية أو الخارجية.
فما قاله المحدّث النوري رحمهالله بأنّ الصحيح عند القدماء
هو نفسه عند
__________________