العقلي ، والآخر ارتفاع العصمة عن المكلّفين ، فلو زال أحد هذين الشرطين فلا وجوب لنصب الرئيس والإمام.

وأضاف : أنّ الرئيس الذي نوجب رئاسته هنا أعمّ من أن يكون نبيّاً يوحى إليه ، أو لا يكون كذلك(١).

ـ والذين يوجبونه عقلاً اختلفوا ، فقال بعضهم بوجوبه من الله تعالى ، وبعضهم بوجوبه على الله تعالى ، وبعضهم بوجوبه على الخلق.

ـ أما القائلون بوجوبه من الله ، فهم الغلاة والإسماعيلية.

ـ وأما القائلون بوجوبه على الله تعالى ، فهم الشيعة القائلون بإمامة علي عليه‌السلام بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله). واختلفوا في طريق معرفة الإمام بعد أن اتفقوا على أنّه هو النصّ من الله ، وهو منصوص من قبل الله تعالى لا غير ، فقالت الإمامية الاثنى عشرية والكيسانية : إنّه إنّما يحصل بالنصّ الجليّ لا غير. وقالت الزيدية : إنّه يحصل بالنصّ الخفيّ أيضاً.

ـ وأما القائلون بوجوبه على الخلق عقلاً فهم أصحاب الجاحظ ، وأبي القاسم البلخي ، وأبي الحسين البصري من المعتزلة.

ـ وأما القائلون بوجوبه سمعاً فهم أهل السنة. وهذان الفريقان أجمعوا على أنّ الأئمّة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم الخلفاء.

ـ وأما القائلون بلا وجوبه فهم الخوارج ، والأصمّ من المعتزلة.

__________________

(١) الذخيرة ص٤٠٩.