الصفحه ١٤٦ : القواعد
الفقهية :
لم تشهد المراحل السابقة أي مؤلّف مستقلّ
في موضوع (القواعد الفقهية) وإنّما كانت هذه
الصفحه ٣٨٢ :
الخلاّل (ثقة ت٣١١هـ) في كتابه
العلل نقلا عن شيخه أبي بكر أحمد بن محمّد
الأثرم (ثقة ت٢٦٠هـ) الذي سمع
الصفحه ٢٥٧ : بن
الخطّاب : «لا ندع كتاب الله لقول آمرأة لعلّها نسيت».
أقول
: لا يبعد أن يكون هذا (السجستاني) نقل
الصفحه ٢٧٤ : ) في هذا الموضوع ، إذ لم يعلّق بشيء عليه(١).
* وفي صفحة ٧١ ـ الهامش (٥) : «ربيعة بن
نزار بن مُضر
الصفحه ٢٩٧ :
قولهم الكلابى في قَرَن واحد ـ على حدّ تعبير القدماء ـ.
وهذا الموضوع لا تفي باستيفاء البحث فيه
مثل هذه
الصفحه ٤٠١ : أنّه صدوق ، فقال : أظنّ أنّه هو الذي وضع هذا ، وهو
تعنّت شديد وقول بالظنّ ، والظنّ أكذب الحديث. والعجب
الصفحه ٤٤٧ :
الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثاً ، وتستنشق ثلاثاً ،
وتغسل وجهك ثلاثا ، وتخلّل شعر
الصفحه ١٩٢ : الدين بن نما وجماعة
آخرين».
وقال عند ذكره للرواية عن السيّد فخار :
إنّه قرأ عليه سنة (٦٣٠ هـ) بالحلّة
الصفحه ١٣ : الحديث(١) ـ إلاّ أنّ هاتين الشخصيّتين كان لهما السهم الأوفر والدور
الأساسي الذي أثّر عليه ، حيث أخذ منهم
الصفحه ٦٠ :
الأمين (١٨٧٦ ـ ١٩٥٢م) عدّة روايات مختلفة حول أصلهم : «فعاملة قد تكون من اليمن ،
أو أنّها قد تضمّ عشائر
الصفحه ٣٣٥ : ثناؤه : (ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلاّ ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا)».
وهذا
الصفحه ٣٣١ : في قوم وليست
منهم ، وإنّما هو مأخوذ من الأمر الأشب ، أي المختلط ، ويزعم بعض الرّواة أنّ أصله
فارسيّ
الصفحه ٣٠٢ : قوله هذا.
وكيف كان الأمر ؛ فإنّ المصدر الذي هو
هنا ـ طعان ـ أُضيف إلى فاعله ، فعمل عمل ، فعله وهو من
الصفحه ٢٦٠ : بـ : (اللام) وقد تكرّر ذلك في
مواضع كثيرة من الكتاب وحسبنا التنبيهُ عليه هُنا إلاّ أنْ يجيىء بصورة الفعل ،
فقد
الصفحه ٢٦١ :
وفي آخرها راءٌ ـ هذه
النسبة إلى خَبْر ، وهي قرية من قرى شيراز من بلاد فارس ... ينسب إليها الفضل