بالاتّصاف بهذه الأوصاف
، وإن ناقش بعضهم بعضاً في جزئيّات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل.
وحينئذ فالأوْلَى والأليق ـ بذوي الإيمان
، والأحرى والأنسب في هذا الشأن ـ هو أن يقال : إنّ عمل علماء الفرقة المحقّة ... إنّما
هو على مذهب أئمتهم عليهمالسلاموطريقتهم
الذي أوضحوه لديهم ... ولكن ربّما حاد بعضهم ـ إخباريّاً كان ، أو مجتهداً ـ عن الطريق
غفلة ، أو توهّماً أو لقصور اطّلاع أو قصور فهم ، أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو
لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً ، وجميع تلك المسائل ـ التي جعلوها مناط الفرق ـ من هذا
القبيل.
فإنّا نرى كلاًّ من المجتهدين والأخباريّين
مختلفون في آحاد المسائل ، بل ربّما خالف أحدهم نفسه ، مع أنّه لا يوجب تشنيعاً ولا
قدحا ، وقد ذهب رئيس الأخباريّين الصدوق رحمهالله
إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا إخباري ، مع أنّه لم يقدح ذلك في علمه وفضله.
ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف
، إلاّ في زمن صاحب الفوائد المدنية ـ سامحه الله وتعالى برحمته المرضية ـ فإنّه قد
جرّد لسان التشنيع على الأصحاب ، وأسهب في ذلك أيّ إسهاب ، وأكثر من التعصّبات التي
لا تليق بمثله من العلماء الأطياب ... وكان الأنسب بمثله حملهم على محامل السداد والرشاد
إن لم يجد ما يدفع به عن كلامهم