العقل ولا السمع في نفي
الرؤية محتاجاً إلى ما يعضده من الإنجيل ، إلاّ أنّ ورود مثله فيه يزيد في خجل المقلِّدين
ممّن يجوّز الرؤية على الله تعالى (جلّ جلاله)» ، عندها لم يطق المصحّح (عبد الكريم
الزهراني) ذلك وقد علّق على ذلك قائلاً : «رؤية الله تعالى متحقّقة بالنصوص الشرعية
التي تدلّ على ذلك ، وأمّا في الآية فلا يدلّ على نفي الرؤية ، فليس معنى (لا تدركه
الأبصار) بمعنى لا تراه ؛ لأنّ الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه ، ويدركه ولا يراه ، ومعنى
الآية : لا تحيط به الأبصار ؛ لأنّ الإحاطة به غير جائزة!».
النموذج الآخر هو التلاعب في أصل المتن بتغيير
بعض الكلمات حسب ما يبدو للمصحّح ويروق له كما حدث ذلك في أوّل سورة النساء :
«الحوب : الإثم ، يقال : حاب يَحوبُ حُوباً.
والحَوبُ : الإسم». فقد جاءت كلمة (الاسم) مكرّرة في ثلاث نسخ خطّية من تفسير المصابيح
وإنّ معناها واضح ، ولكن المصحّح (الدكتور عبد الكريم الزهراني) اجتهد بنفسه ولم يعر
أيّ أهمّية للنسخة وغيّرها وكتب ما يلي : «الحوب : الإثم ، يقال : حاب يحوب حُوباً.
والحوبُ : الإثمُ». ولم يعتن ولم يتساءل لماذا الوزير المغربي في مثل هذا التفسير المختصر
قد كرّر عبارة «الحوب : الإثم» مرّتين.
٥) إنّ أهمّ ما يرد من إشكال على تصحيح متن
التفسير في رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الكريم الزهراني هو أنّه كراراً ما اشتبه في
قراءة النسخة الخطّية ، فلذا نراه في بعض الأحيان يزوّد القارئ بتوضيحات جاءت في
الهامش ليبيّن له ـ بتكلّف ـ سبب غموض المتن ، علماً بأنّ بعض الأخطاء التي وقعت منه
في قراءة النسخة لم يكن لها ذاك الأثر الكبير في تغيير المعنى في بعض الأحيان (مثلاً
ذكر متأرجحاً عوضاً عن مترجِّحاً ، وذكر القصد عوضاً