في بعض جرائدهم حملة ظالمة وقد ردّ عليّ صاحب الكتاب بكلمة في الرسالة لم يأت فيها بشيء نحو ذلك التوجيه الجديد في دراسة أبي هريرة ولم يجد فيما يأخذه عليّ إلاّ إسناد حديث دخول أبي هريرة على رقية إلى محمّد بن خالد بن عثمان ، وقد كنتُ ذكرت معه بعض أسماء من كان يضع الأحاديث على أبي هريرة ، فسقط في الطبع بعض هذه الأسماء وترتّب على هذا إسناد ذلك الحديث إلى محمّد بن خالد.

والحقيقة أنّه من وضع غيره لا من وضعه وقد ورد هذا الحديث بروايتين في مستدرك الحاكم جاء في إحداهما محمّد بن أحمد بن سعيد الرازي وهو من الضعفاء والمطّلب بن عبدالله وهو من الضعفاء أيضاً ومحمّد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفّان وقد ضعّفه النسائي والبخاري.

وجاء في الرواية الثانية عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبّه وهو قصّاص لا يعتمد عليه وقد ذكر أحمد بن حنبل أنّه كان يكذب على وهب ابن منبّه وذكر البخاري أنّه ذاهب الحديث.

فلم يبق إلاّ تصحيح الحاكم لسند هذا الحديث ولا شكّ أنّ تصحيحه له يشمل أبا هريرة أيضاً فلا يصحّ لصاحب كتاب أبي هريرة أن يعتمد عليه في رأيه فيه ، وقد قال الحاكم عقب هذا الحديث : ولا أشكّ أنّ أبا هريرة رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن متقدّم من الصحابة أنّه دخل على رقية رضي الله عنها ، لكنّي قد طلبته جهدي فلم أجده في الوقت وهذا هو الإنصاف الذي يجب أن يدرّس به أبو هريرة وغيره.