البحث في علم أصول الفقه في ثوب الجديد
٣٠٩/١ الصفحه ٥١ :
وملخصها أن
السنّة قالوا في كتب علم الكلام وأصول الفقه : لا تلازم إطلاقا بين الإرادة والطلب
الصفحه ٧٨ :
وأوثقها في علم الكلام والعقيدة.
ونقلوا هذا
البحث من علم الكلام الى علم أصول الفقه ، وفرعوا عليه العديد
الصفحه ٥٠ : .
اتحاد الطلب والارادة
هذه المسألة
مكانها في علم الكلام ، لأنها كلامية بحت ، ولا تمت الى الفقه وأصوله
الصفحه ٢١٦ :
هذا الشكل يجعلها كلامية لا أصولية ولا فقهية ، لأن البحث في استحقاق
العقاب أو عدمه من علم الكلام
الصفحه ٢٧ : المؤمنين (ع) : «من
علم ان كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه».
وتسأل
: هل العمل
بظاهر اللفظ هو الأصل
الصفحه ٢٦ :
كان المخاطب على علم اليقين من مراد المتكلم بنى عليه ، وعمل بمقتضاه ، سواء
استعمل المتكلم كلامه في
الصفحه ٢٩٩ :
الإجمالي ، أما الاضطرار إلى معين هنا فقد حدث بعد العلم الإجمالي.
ولا كلام في أن
الله سبحانه أحلّ لك ما
الصفحه ٧٩ : ء شرطه. ويأتي الكلام عن القضايا الحقيقية.
اسلام علي قبل البلوغ
قرأت ، وأنا
أبحث وأنقب في كتب أصول
الصفحه ١٧٣ :
والخمر مع علم المكلف بأن الأول حلال والثاني حرام. وهذه الشبهة كسابقتها في
الخروج عن محل الكلام ، ويبحث
الصفحه ١٨١ : الثاني
أيضا نعلم علم اليقين بأن في كتاب الله وكتب الأحاديث ، بل وكتب الفقه أيضا أحكاما
وإلزامات شرعية نحن
الصفحه ١٦٢ : الكلام عن القرائن ، وهذه الشواهد والأمثلة مصحوبة بالقرينة الواضحة
، وهي ان العلم بالحرام لا يجتمع مع
الصفحه ٣٢ :
حاجته الى العلم بمعاني الأسماء والأفعال! .. وأحسب ان هذا الجواب لا يقنع
أحدا من أهل العلم
الصفحه ١٠٣ : منها حكما شرعيا ،
وإنما هي كلامية بحت.
هذا ، الى أن
الله سبحانه يثيب على مجرد نية الطاعة فبالأولى إذا
الصفحه ٣٣٧ : الانصاري :
«اما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة بمطابقة الواقع .. ولا مدخل للعلم والجهل
في تأثيرها
الصفحه ٨ : القمي من علم الأصول كتاب : المعالم ، والكفاية ، والكتاب المعروف (بالرسائل)
، ويمضي في ذلك سنوات خمسا أو